تدرس الشركة “العربية المتحدة للشحن والتفريع” حاليًا الانسحاب من تشغيل رصيف 55 الخاص بميناء الإسكندرية، بعد إلغاء قرار سابق بقصر
تدرس الشركة "العربية المتحدة للشحن والتفريع" حاليًا الانسحاب من تشغيل رصيف 55 الخاص بميناء الإسكندرية، بعد إلغاء قرار سابق بقصر تداول الخردة وكتل الحديد على الرصيف الذي تديره الشركة.
وقال مصدر بالشركة إنها تبحث الجدوى الاقتصادية لتشغيل الرصيف بعد قرار الدكتور جلال السعيد وزير النقل بإلغاء قصر تداول الحديد والخردة علي الرصيف، موضحاً أنه بدون الميزة النسبية ستصبح جدواه محل شك.
وأضاف أن الدولة ستخسر نحو 52.5 مليون جنيه خلال 3 سنوات بسبب صدور قرار وزير النقل، موضحًا أن الشركة تدفع لهيئة ميناء الإسكندرية 17.5 جنيه للطن الواحد، بما يعادل 17.5 مليون جنيه خلال العام الواحد.
ولفت إلى أن الشركة قطاع عام ويحصل عاملوها الذين يقدر عددهم بـ 600 ألف عامل على 900 ألف جنيه مرتبات شهريًا من الشركة القابضة كقروض بينما توفر الشركة مبالغ بنفس القيمة لتغطية تكلفة المشتريات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن رصيف "55" لايصلح بدون تجهيزات، لاستقبال سفن خردة تصل عمقها لـ 10 أمتار، ووفقا لكراسة الشروط تقوم الشركة الفائزة بتجهيز الرصيف، لتحقيق معدل التداول اليومي للخردة طبقا لكراسة الشروط البالغ 3.5 ألف طن مما رفع التكلفة.
وأشار إلى أن الشركة تدفع 17.5 جنيه عن كل طن لهيئة الميناء بجانب مصايف أخري، لتصل إجمالي تكلفة شحن الطن بدون عمالة الرصيف نحو 44 جنيهًا.
