تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو لكنه جاء أفضل من التقديرات الأولية في الشهر الأول من العام الجديد، بفعل ضعف وتيرة التوسع في فرنسا وإسبانيا.
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو ارتفع إلى 52.5 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني بالقراءة النهائية مقابل 52.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً سوف تسجل 52.2 نقطة خلال الشهر الأول من العام الجديد، وهي نفس التقديرات الأولية.
وتعتبر قراءة المؤشر بذلك داخل نطاق التوسع في النشاط كونها تقع أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة.
كما أن ثقة الشركات حيال المستقبل قد تحسنت بشكل ملحوظ في الشهر الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوياتها في 16 شهراً.
لكن مع ذلك، فإن وتيرة نمو الإنتاج لا تزال خافتة كما أن الشركات تظل قلقة حيال الرياح العكسية الحالية بالإضافة للمخاطر الجديدة.
ورغم أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد هدأت إلا أن الخطاب الأمريكي بشأن التجارة تحول الآن إلى أوروبا وخاصة قطاع السيارات، وهي الجهة الأكثر عرضة لتهديد التعريفات.
وبالنسبة للمؤشر المركب والذي يضم أدء القطاعين الخدمي والصناعي معاً، فسجل 51.3 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 50.9 نقطة في الشهر السابق له ومقارنة مع التقديرات الأولية البالغة 50.9 نقطة.
وبحسب البيانات، فإن القطاع الصناعي يواصل الاتجاه الهبوطي، مسجلاً انكماشاً في الأداء للشهر الثاني عشر على التوالي.
وبحلول الساعة 9:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1030 دولار.