كتبت: اسلام عبد الرسول
تسبب نقص الدولار وقيود فتح الاعتمادات المستندية لقطاع السيارات فى ازمة طاحنة للوكلاء الذين استغاثوا بالحكومة دون جدوى منذ عدة اشهر
وقال عدد من الوكلاء ان الحكومة لا تدعم قطاع السيارات وستتسبب تلك الازمة فى ضرب السوق
واكدوا ان تهديدات الشركات العالمية لهم بسحب التوكيلات منهم والبحث عن بدلاء مازالت مستمرة بسبب عدم تنفيذ خطط الشركات التسويقية فى مصر باعتبار ان مصر اكبر سوق للسيارات فى افريقيا
وكان عدد من الوكلاء قد اضطروا خلال الفترة الماضية لتخفيض العمالة لديهم بسبب تلك الازمة ووجود حجوزات على السيارات لا تستطيع الشركات بالوفاء بها الامر الذى تسبب فى مشكلات مع العملاء
واوضح حاتم الملاح مدير التسويق مودرن موتورز وكيل سوزوكى اليابانية فى مصر انه لا يجد سيارات لتسليمها للعملاء الذين حجزوا السيارات منذ شهور بسبب عدم فتح البنوك اعتمادات مستندية للاستيراد مما ادى الى وجود قوائم انتظار ممتدة ووقف الحجوزات لحين ايجاد حلول
واشار الى ان السوق كله متأثر مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لانقاذ الالاف العاملين فى السوق
وتابع: الموسم انتهى وخسائرنا تتزايد
واكد ان سعر السيارة سوزوكى التو ارتفع اكثر من مرة خلال الشهور الماضية لتقفز من 59الف جنيه الى 65الف جنيه مع وقف الحجز عليها لحين الوفاء بالحجوزات السابقة
.jpg)
فيما اكد علاء السبع احد اكبر موزعى السيارات فى مصر ان الازمة طالت على القطاع والحكومة لا تقف الى جانب الوكلاء مطالبا باستراتيجية واقعية لدعم وتطوير قطاع السيارات فى مصر
واكد ان ازمة الدولار ضربت الموسم بالكامل والحجوزات بالشركات تمتد لشهور قادمة
وهو ما اكده مسئول بدايموند موتورز وكيل سيارات لانسر فى مصر الذى اشار الى ان الحجوزات لديه تمتد حتى يونيه القادم ولا يوجد سيارات لدينا لتسليمها للعملاء الا القليل الذى يتم استيراده عن طريق الكويت وهى اعداد لا تفى بالطلبات للشراء
واضاف: عانى السوق منذ 2011 من ازمة طاحنة صمدت الشركات وتحملت ذلك وعندما انتعشت حركة المبيعات وعادت البنوك من جديد لتمويل عمليات الشراء فوجئنا بتلك الازمة التى لم تعد السوق تحتمل ذلك
واكد عدد من خبراء السوق ان الازمة الفادحة فى مصانع تجميع السيارات التى لم تستطع استيراد مكونات السيارات لتصنيع السيارات الامر الذى يهددها بوقف تجميع السيارات واغلاق المصانع ةتغيير خطط الشركات العالمية فى مصر
واكدوا على ان هناك تحفّظات من الشركات الأم على حجم التعامل بينها وبين وكيلها فى مصر فكل الخطط التى لدى الوكلاء والشركات تغيّرت تماماً فى ظل هذه الأزمة
واكدوا على انه فى حالة استمرار تلك الازمة ستغلق تلك المصانع ابوابها
وطالبوا بسرعة توفير الدولار للشركات والوكلاء قبل انهيار السوق بالكامل لافتين الى ان موديلات 2016 شهدت ارتفاعا كبيرا لتعويض خسائر الشركات
واشاروا الى ان الدولة لا تتعامل مع صناعة السيارات كصناعة استراتيجية معتبرين انها سلع رفاهية وهو امر غير صحيح حيث ان عدد العمالة بها مرتفع وتسهم فى النمو.