تستعد الحكومة خلال ايام لاعلان تعديل اسعار الطاقة للمصانع لتقليل دعم الطاقة الذى تتحمله الموازنة العامة بواقع 95.6 مليار جنيه
كتبت: اسلام عبد الرسول
تستعد الحكومة خلال ايام لاعلان تعديل اسعار الطاقة للمصانع لتقليل دعم الطاقة الذى تتحمله الموازنة العامة بواقع 95.6 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية " عن الاسعار ستصل الى 4 دولار لكل وحدة سعرية مقابل 3 دولارات وذلك بالنسبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مقدمتها الحديد والاسمنت فيما سيصل السعر لصناعات البورسلين والسيرميك الى 2.3 دولارات
اضافت المصادر ان ذلك التحريك سيعمل على توفير مليارات للخزانة العامة مع تحقيق العدالة الاجتماعية فى توصيل الطاقة للمصانع التى تجنى الارباح فى حين اسعار الخامات تحدد عالميا ويتحملها المستهلك لافته الى ان تحريك الاسعار سيكون سياسة مستمرة على مدار السنوات الخمس القادمة وذلك للوصول الى السعر العالمى لتلك المصانع بما يقلل الضغط على الموازنة العامة وتستمر فى دعمها للمواطنين الاكثر احتياجا
اشارت المصادر الى ان اسعار الكهرباء ستتحرك لتتراوح بين 25 و27 قرشا لكل كيلو وات كهرباء لتك المصانع بما يوفر موارد هائلة لشركات الكهرباء تمكنها من تقليص حجم مديونياتها المتفاقمة وتسدد مستحقات هيئة البترول وبالتبعية تقوم هيئة البترول بتسوية مديونياتها بما يحقق انتعاشا لتلك الهيئات الاقتصادية
اضافت المصادر ان مصانع المناطق الحرة سيتم تطبيق تلك الاسعار الجديدة عليها لحين الغاء الدعم عنها نهائيا خلال السنوات القادمة مؤكدة ان مصانع الحديد والاسمنت ستخرج قريبا من منظومة الدعم وسيتم التوسع فى توصيل الغاز للمنازل
اشارت الى انه تقرر تقليل استخدام المازوت فى توليد الكهرباء نظرا لارتفاع سعره عالميا وذلك للحد من الاستيراد فى ظل الظروف الراهنة واستنزاف النقد الاجنبى من خلال استمرار ميزان العجز التجارى واللجوء للاستيراد
