تستكمل غدا محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، سماع الشهود فى القضية المتهم فيها أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق

كتب شيماء محمد
تستكمل غدا  محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، سماع الشهود فى القضية المتهم فيها  أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين ، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب،  اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة ".
استمعت المحكمة  اليوم  لشهادة اسامه أحمد بدري خبير وزارة العدل، الذي كشف أن مجلس إدارة الدخيلة كان يبيع الصلب لشركة أحمد عز بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج علي الرغم من أن بنود العقد اكدت علي مراعات تلك التكلفة، ففي 2002 تم بيع 229 ألف طن صلب لشركة العز للدرخيلة بسعر 718 جنيه للطن في حين أن تكلفة التصنيع تزيد عن ذلك السعر بحوالي 50 جنيه للطن.
الشاهد قال أيضا أن أن مجلس إدارة شركة الدخيلة برئاسة المتهم احمد عز قد إتخذ مجموعة من الإجراءات تسببت في خسائر بملايين الجنيهات للدخيلة، ومنها خسارة 97مليون جنيه، بسبب منع بيع اسهم الدخية حين كان يقدر سعر السهم الواحد بحوالي 1500 جنيه، وتسبب قرار منع البيع فيما بعد إعدام هذه الأسهم، وإهدار أموال الدخيلة.
وأوضح الشاهد أن شركة الدخيلة بدءت تدخل في خسائر جسيمة، دفعتها إلي إقترض 100 مليون دولار من بنك عودة لبنان، لإعادة هيكلة ديون الشركة، وتم إلزام الدخيلة  بسداد مبلغ 2 مليون دولار للبنك في صورة  "عائد مقدم" ، ولم تحدد قيمة هذا العائد في بنود العقد، وتم سداده بمستند سري بين مجلس إدارة الدخيلة برئاسة عز وبين البنك، ووقع عليها المتهم الثالث، علاء أبو الخير العضو المنتدب للشركة في ذلك الوقت. ومن خلال ملاحظة سداد تلك الفائدة، اتضح أن قيمتها تتجاوز المعدلات السائدة عالميا، بمقدار 3.5%،  ووصلت قيمة الفوائد الزائدة لمبلغ 1.127 مليون دولار فرق نسبة الفائدة الزائدة، بما يعادل 6.551 مليون جنيه خلال الفترة يونيو 2010 ومارس 2011.
وأكد الخبير أن شركة الدخيلة المملوكة للمال العام لم تحقق أي مكسب بعد دمج العلامة التجارية مع شركة العز، وتحول أسمها إلي "عز الدخيلة"، وقال الشاهد أنه لا يستطيع تحديد وقوع خسائر علي الدخيلة أم لا من جراء هذا الدمج، كما لا يستطيع تحديد المنافع التي عادت علي شركة العز لعدم إتاحة فحص ملفاتها للجنة خبراء العدل،
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة وهم: "علاء سعد"، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و"مصطفى كامل"، مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة و"عماد الدين مصطفى"، مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة و"محمد باهر"، مدير العمليات بالشركة و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة