تستمع غدا محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة العامة فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة

كتبتشيماء محمد
تستمع غدا محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة العامة فى  قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال بالحصول على كسب غير مشروع بلغ قيمته 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيه

 تقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وهشام سامي رئيسي المحكمة وامانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز، أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.

وأضاف أمر الإحالة، أن عزمي حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وأوضح قرار الاتهام: "أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين"

وأشار قرار الاتهام إلى: "أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة في الأخبار والأهرام ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون