تسلمت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة اليوم الاحد تقارير من البنك المركزي المصري

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة اليوم الاحد تقارير من البنك المركزي المصري في شأن الحساب الموجود بالبنك والذي يزيد إجمالي الرصيد المصرفي فيه عن 5ر9 مليار دولار أمريكي، وذلك على ضوء البلاغ القضائي المقدم للنيابة والذي اتهم مقدمه الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على الأموال بهذا الحساب والتعامل عليه بالمخالفة للقانون باعتبار أنه يمثل حسابا مصرفيا تم تخصيصه لجمع المعونات المقدمة لمصر.
وتجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة للكشف عن صحة هذه التحويلات المالية التي كشف عن تقارير البنك المركزي في شأن الحساب المصرفي المذكور وصحة حركة الحساب.
وكشفت التقارير التي تسلمها البنك المركزي أن الحساب المصرفي مقيد بالبنك تحت مسمى (المبالغ الواردة من الدول العربية).. وأن قيد هذه الأموال في البنك تم بناء على إخطار من وزير المالية الأسبق (إبان حقبة الثمانينيات) وأن هذه الأموال التي يحتويها الرصيد المصرفي وردت تباعا منذ العام 1985 من دول الخليج، وفي أعقاب الزلازل المدمر الذي ضرب مصر 1992.. وكذلك ماورد لاحقا من أموال.
وأظهرت التقارير أن تلك الأموال وردت من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر وغيرها من الدول العربية خاصة دول الخليج، وأن البنك المركزي قام من جانبه باستثمار هذه الأموال المودعة في هذا الحساب في استثمارات خارجية عن طريق أسهم وسندات أجنبية في محافظ مختلفة حفاظا على معدل الامان.
وأكدت التقارير أن هذه الاستثمارات التي قامت بها البنك المركزي كانت نتيجتها أن ارتفعت هذه المبالغ في هذا الحساب إلى أن بلغت قرابة 5ر9 مليار دولار أمريكي.. وأن تلك المبالغ المودعة مدرجة ضمن الاحتياطي النقدي المصري.
وأشارت التقارير إلى أنه في أعقاب فتح الحساب المصرفي اشترطت وزارة المالية ألا يتم التعامل عليه بالسحب إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية بصفته.. وانه خلال الفترة من العام 1985 وحتى تاريخ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير من العام الماضي، جرى التعامل بالسحب لجزء من هذه المبالغ بأمر من الرئيس مبارك يبلغ مجموعها 28 مليون جنيه و 4 ملايين دولار.
وتبين من واقع مستندات البنك المركزي أن المبالغ التي صرفت، تم تحويلها لجهات رسمية مثل المجلس الأعلى للاثار ووزارتي الثقافة والصحة، ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ودار المعارف ونقابة الصحفيين وجمعية مصر الجديدة ومؤسسات صحفية.