تسلم المستشار مجدي حسين عبد الخالق قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في مخالفات الانتخابات البرلمانية لعام 2005 ، خطابًا من وزارة الداخلية يتضمن الرد على طلبه بالحصول على صورة من أوراق الانتخابات البرلمانية في هذا العام، والخاصة بمحاضر ونتائج فرز الأصوات في الدوائر المطعون فيها بالتزوير.
من ناحية أخرى رفض المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق للمرة الخامسة على التوالي المثول أمام قاضي التحقيقات لسماع أقواله في ذات القضية، وذلك بعد تحديد جلسة له للحضور.
وكان الدكتور محمد سليم العوا محامي المستشار أحمد مكي قام خلال الأسبوع الماضي بالإطلاع على ملف القضية ونسخ صورة من البلاغ المقدم من المحامي علي محمد طه، والحقوقية راجية عبد المنعم ضد 22 قاضيًا يتهمهم بالتلاعب في الانتخابات، وبعد توقيع محامي مكي إعلان الجلسة رفض الحضور.