تشهد السوق المصرفية المصرية خلال هذه الفترة هجوماً منظماً من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية التركية الساعية بقوة

كتبت : لمياء جمال 

تشهد السوق المصرفية المصرية خلال هذه الفترة هجوماً منظماً من جانب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية التركية الساعية بقوة للوجود في السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 وتتوزع جهود هذه البنوك والمؤسسات على عدة محاور تشمل شراء بنوك مصرية قائمة بالفعل ومعروضة للبيع في مقدمتها بنوك تابعة لمؤسسات مالية أوروبية تتعرض لضغوط شديدة في بلادها الأصلية بسبب أزمة الديون الأوروبية الراهنة وتشمل قائمة هذه البنوك كل من “بيريوس ـ مصر” التابع لبنك بيريوس اليوناني وبنك “بي ان بي باريبا” التابع للمجموعة الفرنسية وكذلك “كريدي أجريكول” الذي يبحث عن شريك استراتيجي لتنفيذ خطة توسع جديدة في السوق.

كما تشمل هذه الجهود قيام العديد من البنوك التجارية التركية بفتح مكاتب تمثيل لها في القاهرة بهدف متابعة أوضاع السوق عن كثب واقتناص أي فرص للاستحواذ مستقبلا عن أي كيانات مالية قد تعرض للبيع إلى جانب تقديم خدمات استشارية مالية وتسويقية للمؤسسات الاستثمارية التركية الراغبة في دخول السوق. في هذا الإطار يقوم حاليا بنك “اتشيه” التركي، أحد أكبر البنوك الحكومية، بعمليات الفحص النافي للجهالة لبنك “بيريوس مصر” تمهيـداً للاستحواذ عليه بالكامل، حيث تشير مصادر مصرفية إلى أن قيمة الصفقـة تتجـاوز المليار جنيه سوف يجري ضخها دفعة واحدة في السوق.

كما انتهى بنك “فايننس تركيا” من افتتاح مكتب تمثيل له بالقاهرة فيما تستعد بنوك أخرى وشركات عاملة في البورصة التركية لافتتاح مكاتب تمثيل لها في مصر بعد الحصول على التراخيص اللازمة سواء من البنك المركزي أو من هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، حيث من المنتظر أن تتركز جهود هذه المكاتب على دراسة السوق المصرية وكافة جوانب قطاعاته الاقتصادية المختلفة واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة به وتعزيز مجالات التبادل التجاري بين مصر وتركيا ـ تدور حول 4 مليارات دولار حالياً ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا ـ بحيث يقفز حجم التبادل بين الجانبين إلى نحو عشرة مليارات دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة وفقا لما هو مخطط له. 

كما تشمل أهداف الوجود المالي التركي في مصر خدمة الشركات التركية العاملة في السوق والتي دخلت بقوة خلال السنوات الخمس الأخيرة ونجحت في إنشاء تجمعات استثمارية وصناعية كبيرة سواء في شرق خليج السويس أو مدينة السادس من أكتوبر حيث تتركز في الأولى صناعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات التركية بينما تتركز في الثانية صناعات مواد البناء ومواد العزل والدهانات التي تتمتع فيها الشركات الصناعية التركية بمزايا نسبية إلى حد كبير.  

وتستهدف الجهود التركية في مرحلتها الأولى الحصول على وحدة مصرفية في السوق المصرية تستطيع خدمة المصالح الاقتصادية التركية المتنامية في مصر، لاسيما على ضوء توجه من جانب النظام السياسي الجديد للاستفادة من تجربة التنمية التركية وصولاً إلى تحالفات اقتصادية بين الشركات المصرية والتركية تستطيع خدمة مصالح الطرفين وتنميتها.

وتواكبت مع هذه الجهود خطوات سريعة من جانب الحكومة التركية بهدف تكثيف التواجد التركي في مصر وخلق شبكات من المصالح المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وكذلك بين الشركات الحكومية المصرية والتركية وهو التوجه الذي يلقى ترحيبا كبيرا من الجانب المصري ويتمثل هذا