تصاعدت أزمة مربيّ الدواجن الصادر ضدهم أحكامًا بالحبس تتراوح بين شهر و3 سنوات لصالح البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بعدما
تصاعدت أزمة مربيّ الدواجن الصادر ضدهم أحكامًا بالحبس تتراوح بين شهر و3 سنوات لصالح البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بعدما أكد "اتحاد الدواجن" أنه لن يسمح بتعرض مرب واحد للسجن سواء من أعضاء الاتحاد أو خارجه.
يتهم البنك المربين بالاستيلاء على الأموال التي قدمها لهم مع بداية أزمة مرض إنفلونزا الطيور عام 2006، حيث خصصت الدولة حينها 3 جنيهات عن كل طائر لدعم المربين فى عمليات التسمين والتربية لقطعانهم بعد توقف عملية البيع والشراء للدواجن تمامًا آنذاك.
وفيما يصر بنك "التنمية والائتمان الزراعي" على استرداد أمواله بأية ثمن بصفتها أموال مودعين وليست أموال جمعية خيرية على حد تعبير رئيس مجلس إدارته الدكتور محسن البطران، قال المربون إن الأموال المخصصة لهم تعتبر أموالهم أصلاً، حيث حصل عليها البنك بقرار الحكومة من الاتحاد العام للمنتجين، ثم أعاد توزيعها على المنتجين ولكن بفوائد باهظة وليس كقرض حسن.
أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد الدواجن، أن الاتحاد لن يسمح بتعرض مربى واحد للدواجن للسجن سواء من أعضاء الاتحاد أو خارجه، مشيرا إلى أن مديونيات نحو 1485 مربيًا والبالغة نحو 45 مليون جنيه بسبب أزمة إنفلونزا الطيور التى اجتاحت مصر منذ عام 2006 فى طريقها للحل، وأن المربين لن يقبلوا إلا بوقف تهديد البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لهم بالسجن بتهمة تبديد أمواله.
