تصاعدت حدة الخلافات بين غرفتى الدباغة والجلود باتحاد الصناعات بعد تشكيل المجلس التصديري للجلود والذى استحوذ فيه مصانع الجلد على

كتبت – سلوى عثمان
تصاعدت حدة الخلافات بين غرفتى الدباغة والجلود باتحاد الصناعات بعد تشكيل المجلس التصديري للجلود والذى استحوذ فيه مصانع الجلد على اغلبية الاعضاء بشكل مخالف للعرف المتفق علية بحيث يتقاسم القطاعين المجلس كلا منهما 7 مقاعد لاحداث التوازن خاصة وان هناك تعارض واحد فى مصالح القطاعين .
وقال حمدى حرب رئيس الغرفة فى مؤتمر صحفى  ان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة كان قد وافق على لقاء مع المدابغ اليوم  بعد رفع مذكرة برفض تشكيل المجلس ،الا انه تم الغاء الاجتماع دون اسباب مشيرا الى ان هناك ايدى خفية فى الوزارة لها مصالح واضحة مع المصانع .
واشار حرب ان هناك محاولات من المستوردين و غرفة صناعة الجلود ، للقضاء على صناعة الدباغة والحصول بالجلد باسعار متدنية، وبدأت بصدور قرار من وزير الصناعة بوقف تصدير الجلود الويت بلو  بحجة توفير منتج محلى للمصانع وهو الامر الذى ادى الى انخفاض اسعار الجلد الطبيعى الى 50% يصل سعرة الى 10 جنيهات مقابل 24 جنيها سعرا عالميا ،كما انخفض حجم صادرات القطاع من مليار و500 مليون جنية الى 750 مليون جنية فقط .
وتابع انه بعد القرار تكدست الجلود لدى المدابغ وتحكم اصحاب المصانع فى شرئها باسعار متدنية وباقساط تصل مدتها الى 3 سنوات وهو ما لم ينعكس على اسعار الاحذية فى السوق المحلى ، مشيرا الى ان الحذاء من الجلد الطبيعى فى مصر يصل سعرها الى 600 الى 800 جنية وفى المقابل فان سعر الحذاء من الجلد الطبيعى حال تصديره يصل الى 10يورو اى 80 جنيها .
وقال ان  المصانع لا تستهدف التصدير لانها تباع فى السوق المحلى باسعار اعلى من التصدير ولذلك  لم تشهد اى زيادة رغم وقف تصدير الجلد الطبيعى حيث ان اجمالى صادراتهم 100 مليون جنية معظمها فى ملابس جلدية.
واشار حرب ان السوق مكدس بالجلود المستوردة والتى حالت دون استخدام الجلود الطبيعية ولافتا انه عندما طلبنا من وزير الصناعة منع استيراد المنتجات الجلدية ، الغير صالحة للاستخدام الادمى ، وهو ما استجاب له الوزير واصدر قرار 626 والذى ينص على اصدر شهادة من جهة معتمدة توكد ان الجلد صالح للاستخدام الادمى ، الا ان مافيا الاستيراد وقفت حاليا دون تنفيذ القرار وضغطت على الوزير وتم تأجيل القرار مرتين اخرها حتى 31 مارس المقبل ، مشيرا الى ان المستوردين يحصلون على الكونتينر بسعر 10 الاف دولار ويتم بيعه ب60 الف دولار.
وفى تعليقه حول دعوة غرفى الجلود لجمعية عمومية لدمج الغرفتين معا ، قال حرب ان رئيس الغرفة  الجلود يحيى زلط نصب نفسه وزيرا واتخذ قرار بالدمج رغم انه قرار خاص بوزير الصناعة ويشترط موافقة الطرفين مؤكدا ان هذا القرار ليس فى صالح المدابع لتضارب المصالح بين الطرفين .