تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5 مرات في غضون 10 سنوات
تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أكثر من 5 مرات في غضون 10 سنوات، بنسبة 550%، ارتفع من 1.206 تريليون جنيه في السنة المالية 2009-2010، إلى نحو 8 تريليونات جنيه في السنة المالية الماضية 2021-2022، ومستهدف الوصول به خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، ليتخطى حاجز الـ9 تريليونات جنيه.
ووفقًا لتقارير ومؤشرات الموازنة العامة للدولة، التي استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي، سجل الناتج المحلي لمصر في السنة المالية 2009-2010، نحو 1.2 تريليون جنيه، ثم ارتفع في السنة المالية التالية إلى 1.3 تريليون جنيه.
وأشارت تقارير وزارة المالية، إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي، سجل في السنة المالية 2012-2013 نحو 1.8 تريليون جنيه، ثم صعد في السنة المالية التالية 2013- 2014 إلى 2.1 تريليون جنيه، وارتفعت في السنة المالية التالية 2014-2015 إلى 2.4 تريليونات جنيه.
ولفتت تقارير وزارة المالية، إلى أنَّه مع بداية السنة المالية 2016-2017، شهد حجم الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا بوتيرة أسرع مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 حتى 2019، ليسجل حجم الناتج 3.7 تريليونات جنيه، وبلغ 5.7 تريليون جنيه في السنة المالية 2018- 2019.
وتابعت وزارة المالية أنَّه بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا في عام 2020، إلا أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لمصر، واصل ارتفاعه ليسجل في العام المالي 2019-2020، نحو 6.2 تريليون جنيه، قبل أن يسجل في نهاية السنة المالية الماضية 2021-2022 نحو 7.9 تريليون جنيه.
الحكومة تستهدف الوصول بالناتج المحلي إلى 9 تريليونات جنيه
وأكّدت تقارير وزارة المالية أنَّ الحكومة تستهدف الوصول بـ الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليتخطى حدود الـ9 تريليونات جنيه مه انتهاء السنة المالية الحالية 2022-2023 رغم التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية المشتعلة منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي وحتى الآن.
