تطمح الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في تحقيق معدل نمو يزيد عن 6%، وذلك على الرّغم من الشكوك المحيطة

تطمح الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في تحقيق معدل نمو يزيد عن 6%، وذلك على الرّغم من الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ، الجمعة، إنّه خلال هذا العام "ستواصل الصين مواجهة العديد من المخاطر والتحدّيات في مجال التنمية".

وأضاف رئيس الوزراء في خطاب مطوّل ألقاه في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، أنّ "الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو الطويل الأمد لم تتغيّر"، مشيرًا أن الحكومة ترمي إلى خفض مستوى البطالة إلى 5.5% في 2021 بعدما وصل إلى 5.6% في 2020.

اقتصاد الصين وكوفيد-19

• الصين هي أول دولة في العالم يظهر فيها فيروس كوفيد-19 والأولى التي يُشلّ اقتصادها بسبب الوباء.
• عدَلت الصين في عام 2020 عن تحديد معدل النمو السنوي الذي تصبو إليه، في قرار نادر للغاية في التاريخ الحديث لهذا البلد.
• انعكست إجراءات إغلاق غير مسبوقة في الصين سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث شهدت الصين تراجعاً تاريخياً لمعدل النمو خلال الربع الأول من 2020 (- 6.8%). غير أنّ التحسّن التدريجي للوضع الوبائي في البلاد اعتباراً من الربيع، سمح للناتج المحلّي الإجمالي بالانتعاش.
• نما اقتصاد الصين 2.3% في العام 2020 في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة كوفيد-19، علما أنّ البلاد استخدمت 31.2 مليون جرعة من اللقاح حتى 3 فبراير/ شباط 2021، في واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم.
• ارتفع الاستثمار الأجنبي في الصين بنسبة 4% في عام 2020، مقابل انخفاضه 49% في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وجذبت الصين استثمارات أجنبية في 2020 بـ163 مليار دولار بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية بـ134 مليار دولار.
• توقع صندوق النقد الدولي أن يحقّق العملاق الآسيوي هذا العام نمواً بنسبة 8.1%، وهو رقم مضخّم حسابياً بعد سنة 2020 التي كانت قاتمة بسبب الجائحة وتداعياتها.
• أنهت الصين العام الماضي على معدّل نمو إيجابي (+ 2.3%)، لكنّ هذه النسبة هي أدنى بكثير من معدلات النمو التي اعتاد عليها منذ 1976 ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتّحدة.
• زادت الصين في 2020 نسبة العجز في موازنتها إلى 3.6% من الناتج المحلّي الإجمالي، وذلك لدعم الاقتصاد المتعثّر بسبب تداعيات الجائحة، ولكنها تحاول خفض النسبة هذا العام إلى حوالي 3.2%، ولم تسجّل الصين فائضاً في الميزانية منذ عام 2007.
• حدّدت بكين لنفسها هدفاً في مجال سوق العمل يتمثّل بخلق نحو 11 مليون وظيفة هذا العام بعد السنة التي شهدت أعلى مستوى بطالة شهري على الإطلاق بنسبة 6.2% في شباط/فبراير في ذروة تفشّي الوباء.