بنوك
تعتزم وزارة المالية المصرية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 547 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يناير – مارس) من العام
تعتزم وزارة المالية المصرية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 547 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يناير – مارس) من العام المالي 2019-2020.
وبحسب بيانات اطلع "مباشر" عليها، تقدر إصدارات أذون الخزانة بنحو 455 مليار جنيه، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 92 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وبحسب البيانات، تقدر قيمة إصدارات الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي 2019-2020 نحو 582.5 مليار جنيه، ونحو 516.6 مليار جنيه في الربع الأول (يوليو – سبتمبر) من نفس العام.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتشهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين.
وبحسب البيان سيتم إصدار أذون لأجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم تبلغ 52 و130 و136.5 و136.5 مليار جنيه على التوالي، خلال الربع المالي الذي ينتهي في مارس المقبل.
أمَّا إصدارات السندات، فكشفت خطة "المالية" أنها تتوزع على 5 إصدارات لأجال 3 سنوات تشمل اصدارين (استحقاق يناير وفبراير 2023) و5 و7 و10 سنوات بقيم 7.25و 19.5 و22.75 و23 و19.5 مليار جنيه على التوالي.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 بالمائة من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وقالت فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن خلال 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي حققتها الحكومة والمضي قدماً في الاستثمارات الرأسمالية بوتيرة سريعة.
وفي نوفمبر 2019، أظهر منشور إعداد الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2020-2021، استهداف خفض متوسط سعر الفائدة على أذون الحكومية إلى 12.5 بالمائة.
وأوضح منشور الموازنة، أن مصر تستهدف خفض الفائدة على الأذون إلى 10 بالمائة خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 15.5 بالمائة سعر فائدة مقدر خلال العام المالي الجاري.
وبلغ معدل الفائدة على الأذون خلال العام المالي الماضي نحو 18.5 بالمائة، وفقاً لمنشور وزارة المالية.
وأظهر استطلاع أجراه "مباشر" توسع مصر في سياستها التيسيرية خلال 2020 بما يصل إلى 300 نقطة بدعم السياسات العالمية التيسيرية واستمرار تباطؤ معدلات التضخم محلياً.
ومرت أسعار الفائدة في مصر بعدة محطات خلال 2019، من خلال خفض أسعار الفائدة 4 مرات بنحو 450 نقطة من بينهم 3 مرات على التوالي أخرها نوفمبر الماضي.
وشهد الجنيه المصري موجة ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 10 بالمائة خلال 2019 ملامساً مستويات دون الـ 16 جنيها.
