أسواق
تعد بورصة السلع العالمية اهم القياسات التى توليها وزارة المالية اهتماما طوال العام المالى خوفا من تقلبات الاسعار للسلع الاساسية
>> زيادة متوسط سعر البترول 1 دولار للبرميل يؤدى لارتفاع قيمة الدعم 1.9مليار جنيه
>> ارتفاع تدريجى مرتقب لاسعار القمح و الزيت والارز واستقرار السكر فى السوق العالمية
>> انخفاض الجنيه امام الدولار 10 قروش يكلف الخزانة 1.1مليار جنيه
كتبت: اسلام عبد الرسول
تعد بورصة السلع العالمية اهم القياسات التى توليها وزارة المالية اهتماما طوال العام المالى خوفا من تقلبات الاسعار للسلع الاساسية وهو ما يلقى بظلاله على عجز الموازنة ومعدل الانفاق العام
وكشفت دراسة وزارة المالية والتى ننشرها عن الاسعار العالمية والتوقعات التى على اساسها تم تقدير الانفاق بالموازنة العامة الجديدة الى ان العام المالى المقبل سيشهد عددا من التغيرات فى اسعار السلع الاساسية
وتابعت الدراسة انه من المتوقع بقاء اسعار الطاقة عند نفس مستوياتها المنخفضة مدعومة بعدد من عوامل العرض والطلب اهمها تزايد انتاج ايران من البترول وزيادة الانتاج لدى الولايات المتحدة الامريكية نتيجة لانخفاض التكلفة وزيادة الكفاءة
واضافت الدراسة الى ان استمرار التوقعات بضعف الطلب بالنسبة للاسواق الصاعدة سيعمل على الحفاظ على مستويات الاسعا
اما السلع الاولسة الرئيسية فهى مرشحة للارتفاع التدريجى خلال عام 2017 الا انها ستظل منخفضة مقارنة باوقات الذروة عام 2012
واعتمدت الدراسة على توقعات البنك الدولى بالنسبة للسلع الاساسية غير البترولية والتى من المتوقع ارتفاعها بنسبة 2.5% خلال العام المالى المقبل مقارنة بالعام السابق فيما سترتفع اسعار المعادن بنسبة 5% والمنتجات الزراعية بنسبة 1.1% بينما يتوقع استقرار اسعار الاسمدة والمعادن النفيثة كنتيجة لوجود معدلات انتاجية مرتفعة ومستويات كافية من المخزون
وقالت وزارة المالية انها بنت توقعاتها لمعدل الانفاق على دعم البترول على اساس سعر الخام 40 دولارا للبرميل مع توقعات باتفاع تدريجى فى اسعار القمح لترتفع من اقل من 215 دولارا للطن الى 227 دولارا للطن فى المتوسط
واكدت الوزارة ان التوقعات بارتفاع الاسعار قد تؤثر بشكل مباشر على اداء الموازنة فى حالة تخطى السعر عن المتوقع خلال العام لاى ظروف خاصة فيما يتعلق بفاتورتى دعم البترول والسلع الغذائية
ونوهت الوزارة الى ان ارتفاع متوسط سعر خام برنت خلال العام ب1دولارا يؤدى الى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9مليار جنيه على جانب المصروفات كما يؤدى لارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية للبترول بنحو 400مليون جنيه وهو ما يعنى ارتفاع العجز بنحو 1.5مليار جنيه
وتابعت الدراسة ان ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بنحو 10 قروش يؤدى الى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 800مليون جنيه كما يؤدى لانخفاض قيمة ما يؤول للخزانة من هيئة البترول بنحو 300مليون اى زيادة العجز 1.1مليار جنيه
وتوقعت الدراسة ارتفاع اسعار زيت فول الصويا الى 797دولارا للطن والارز التايلندى الى 374.2دولارا للطن واستقرار سعر السكر العالمى عند 35سنتا للكيلو وارتفاع طفيف للاى الى 2.79دولارا للكيلو
