تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا الرفض المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها، الذى وافقت

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا الرفض المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى أمس، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة التشريعية

ويعتبر الخبراء ان التعديل القانوني مخادع لأن ما هو مكتوب في مذكرته الإيضاحية من قبل واضعه لا يعبر عن مضمونه، الذي يضرب بدولة القانون عرض الحائط، كما أنه يدمر مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويعد انتهاكا مباشرا له.

ينتهك دولة القانون في النص الموجود به، الذي يعطي الرقابة السابقة على جميع القوانين للمحكمة الدستورية، لكنه في الوقت نفسه يحولها إلى مجرد مجلس استشاري لمجلس الشعب، أي أن رأيها غير ملزم له

يقول إنه في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني معين فإنه في حالة إقراره من قبل ثلاثة أرباع نواب مجلس الشعب يصبح دستوريا ويتم إقراره، ومن هنا فلا فائدة من حكم المحكمة الدستورية ولا رقابتها على القوانين.

ينص على وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص يترتب عليه حل أحد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة حتى تنتهي دورة هذا المجلس، مما يعني هنا أن مجلس الشعب يريد أن يفرض على الناس الباطل، رغم بطلانه ورغم الحكم بعدم دستوريته، ومن هنا تموت دولة القانون، حيث تتحول المحكمة الدستورية إلى مجرد هيئة استشارية لمجلس الشعب رقابتها لا قيمة لها وأحكامها غير نافذة ويستمر الباطل رغم بطلانه

لم يحترم النص القانوني الموجود بقانون المحكمة الدستورية، والمكرر في قوانين جميع الهيئات القضائية، الذي ينص على عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية دون عرضه على جمعيتها العمومية وموافقتها عليه.

الأخطر من ذلك هو أن هذا التعديل يضرب مبدأ استقلال القضاء في مقتل، بما يقترحه من إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، مما يعني عزل 40 قاضيا يمثلون هيئة المحكمة الحالية والانتقام منهم وتسريحهم، كما أن ما ينص عليه التعديل في إعادة التشكيل يعبر عن أغراض شخصية ويطلب وضع أشخاص بعينهم في المحكمة الدستورية وليس مناصب، لأنه ينص على أن التشكيل الجديد يتكون من أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ثم أقدم نائبين لرئيس محكمة استئناف قنا، ثم أحدث رئيسين لمحاكم الاستئناف، مما يضرب بالأقدمية عرض الحائط ويجعل من يدخل المحكمة الدستورية حسب الهوى، ثم يكون رئيس محكمة النقض هو رئيس المحكمة الدستورية، مما يعني تحويل المحكمة الدستورية إلى مجرد غرفة تابعة لمحكمة النقض.

واختتمت المستشارة تهانى الجبالى تصريحاتها بأن ما يتم تصويره بأن هذا التعديل غرضه منع تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها هو كلام مخادع وباطل، لأن المحكمة الدستورية بنفسها عدلت قانونها في 18 يونيو 2011، وجعلت تعيين رئيس المحكمة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ويختار من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة وبموافقة الجمعية العمومية عليه، فتلك قمة الاستقلال، حيث لا يفرض عليها رئيس معين، بينما التعديل الجديد الذي يريده البرلمان لم يراع أن تلك المحكمة تصدت لنظام مبارك المستبد وناصرت الحريات والحقوق فكان ينبغي مساندتها بعد الثورة وليس السعي لتدميرها