حوادث
تعليقا على تداولته بعض المواقع حول صدور حكم قضائى ضدوزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما
تعليقا على تداولته بعض المواقع حول صدور حكم قضائى ضدوزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 إلى 1996 ، قال مصدر بالوزارة إن الحكمين المُشار إليهما صدرا غيابياً ضد وزير الداخلية فى أولى درجات التقاضى وجار اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.
وأكد المصدر أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة وإحترامها الكامل لأحكام القضاء حيث تم تنفيذ 4426 حكماً فى العام الحالى بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها أربعة وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وستمائة وواحد وعشرين جنيهاً، الأمر الذى استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة.
وذكر المصدر أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.
