أخبار وتقارير
تعهدت حكومات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد بالعمل مع حكومة
تعهدت حكومات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد بالعمل مع حكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وقال وزراء خارجية الدول المعنية إلى جانب والولايات المتحدة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان نُشر الأحد، وتلقى 24 نسخة منه نسخة منه عبر البريد الالكتروني من وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذه الدول ستستمر في دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسها مارتن كوبلر، والوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.
تسليم سُلطة
واعتبر البيان أنه على مجلس الرئاسة الليبية، وحكومة الوفاق الوطني، تكثيف الجهود لاستلام السلطات كاملةً لتلبية مطالب الشعب الليبي الذي يستحق السلام والاستقرار.
ولفت البيان إلى ضرورة تسهيل الانتقال السلمي والفوري للسلطة، وإلى أن يكون التسليم في أقرب وقت ممكن.
وتابع "يجب على حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل بسرعة دورها المشروع في ضمان الرقابة الوحيدة لجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية في طرابلس، والذي يجب أن يخدم مصلحة جميع الليبيين".
عُقوبات
وشدّد البيان على أن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الشرعي الوحيد لحل للأزمة السياسية والصراع العسكري ليبيا، والإطار المؤسسي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
وذكر البيان الوزراء والأشخاص، الذين يقوضون العملية السياسية، بمنع إنشاء حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ اتفاق الصخيرات، يُعرضون أنفسهم إلى مواجهة عقوبات.
وأوضح أن الوحدة السياسية وتشكيل حكومة شاملة وفاعلة هو السبيل الوحيد لوضع حد للاضطراب الذي يقف وراء تطور الإرهاب في ليبيا.
وقال البيان إن الأطراف السياسية والشعب الليبي مطالبين بالتصرف بمسؤولية في هذا الوقت الحاسم لمستقبل البلاد، بالدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني وتنصيبها في طرابلس.
إعلان مفاجئ
ويمثل البيان، أول تعليق رسمي من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على ما أعلنه مساء السبت، وبشكل مفاجئ المجلس الرئاسي لحكومة رئيس الوزراء المكلف فائز السراج، الذي طالب "كافة المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية، بالتواصل مع حكومته لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم".
ويستند بيان مجلس حكومة السراج إلى وثيقة وقعها مائة عضو من مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، لكن المجلس النواب لم يمنح الحكومة ثقته، لإخفاقه في عقد جلسة رسمية يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب للتصويت.
واعتبر عشرة من أعضاء مجموعة الحوار السياسي الليبي، بيان حكومة السراج، "محاولة للقفز على استحقاقات أساسية واردة في الاتفاق السياسي الليبي، واستخدام سيء لبيان أعضاء الحوار، بلغ حد الاستخفاف".
الانتقال إلى طرابلس
وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي، اختتموا اجتماعاً في تونس، طالبوا فيه أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من العاصمة طرابلس بسرعة، وفقاً للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية الصخيرات العام الماضي.
ورغم الإقرار بأن منح الثقة للحكومة، من اختصاص مجلس النواب، إلاّ أنهم أكدوا في الوقت نفسه، أن البيان الصادر عن أغلبية أعضاء مجلس النواب في 23 فبراير ، خطوة مهمة، وأعربوا عن موافقتهم على تشكيلة حكومة السراج.
