تفق أعضاء اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ميثـــــــــــــــــاق عمل هذا نصه تؤكد اللجنة المؤقتة

كتب : محمد البسفى

اتفق أعضاء اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ميثـــــــــــــــــاق عمل  هذا نصه تؤكد اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسكها بشرعيتها،  واستمرارها فى آداء دورها المنوط بها .. وذلك استناداً إلى الحقائق التالية التى نرى لزاماً عليها توضحيها فى ظل بعض أوجه  اللبس التى تبدت خلال الأسابيع القليلة الماضية. * أن القرارات الوزارية أرقام 188، 189، 190 لسنة 2011 الصادرة بتشكيل اللجنة قد صدرت بناءً على تكليف مجلس الوزراء لوزير القوى العاملة بتنفيذ الأحكام القضائية.. أى أنها قرارات كاشفة عن أوضاع ومراكز قانونية قائمة وليست منشئة لها.. حيث لا سند ولا صحة- وفقاً لذلك- لافتراض عودة الأوضاع السابقة على تشكيل اللجنة أو أىِ من مناحيها التى كانت محلاً للبطلان وفقاً للأحكام القضائية لانعدام وجودها ابتداءً. * أن الدورة النقابية لمجالس وتشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له قد انتهت فى السابع والعشرين من نوفمبر 2011.. بما يعنيه ذلك من الانقضاء القانونى لهذه المجالس والتشكيلات وانعدام وجودها اعتباراً من هذا التاريخ.. وإزاء الفراغ الذى يترتب على انقضاء هذه المجالس والتشكيلات جميعها.. تتمسك اللجنة بالقيام بمسئولياتها فى تسيير أمور الاتحاد بما يحافظ على حقوق ومصالح أعضاء النقابات التابعة له من العمال ويؤمن حمايتها حتى يمكن لهؤلاء الأعضاء انتخاب ممثليهم الفعليين بصورة ديمقراطية. * أن قراراً وزارياً لم يصدر مؤخراً بتغيير أو تعديل تشكيل اللجنة..  كما أن اللجنة تؤكد أنه لا صحة لأية تصرفات أو تصريحات تصدر عن أحد أعضائها- أياً ما كان موقعه فى اللجنة- بصورة منفردة  دون إقرار اللجنة أو اتخاذها قراراً.. وبناءً عليه فإن اللجنة تستمر فى أعمالها دون اعتبار لأية قرارات أو تصريحات فردية ما لم تعرض على اجتماعها ودون حاجة لمناقشة أو نفى أو تأويل. * أن أعضاء اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة الاتحاد يتمسكون بالمهام الأصلية التى أوكلت إليهم بموجب القرارات الوزارية المذكورة أعلاه، والتى قبلوا عضويتهم بها وفقاً لها وذلك على النحو التالى توضيحه: v  أن المهمة الأولى للجنة هى العمل من أجل إصدار قانون الحريات النقابية فيما يمثله من ضمانة أساسية لا غنى عنها لتطوير الأوضاع النقابية فى بلادنا، وتوفير الحماية للعمل النقابى على أسس ديمقراطية تنطلق من الحقوق الأساسية للعمال فى تكوين النقابات، والانضمام إليها والانسحاب منها، فضلاً عن حقى الوحدة والانفصال. v  الحفاظ على مؤسسات وهيئات الاتحاد العام، وتطوير لوائحها وهياكلها بما يتواءم مع قواعد الحريات النقابية، ويتيح لأعضائها من العمال المشاركة الفاعلة فى أعمالها، وفى قراراتها، وبما يضمن تشكيل نقاباتها وهيئاتها على أسس ديمقراطية، وانتخاب مجالسها التنفيذية انتخاباً حراً مباشراً تتوفر فيه فرص متساوية لكافة الأعضاء دون اقصاء أو تمييز..وفى هذا المجال يـؤكد أعضاء اللجنة- بما لا يترك مجالاً للبس- حرصهم على الاتحاد، وإعلاءهم للوحدة العمالية النقابية وهم فى تمسكهم بالحريات النقابية إنما يرفضون أن تعارض أو تقابل أو تقايض الوحدة بالحرية فكلاهما قيمة من القيم العمالية النقابية الثابتة.. إن التمسك بإعادة بناء مجالس الاتحاد، ونقاباته وإجراء انتخاباتها  فى ظل قانون الحريات النقابية إنما هو حرص على بناء هذه المجالس بالتوافق مع الأسس الدستورية والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها مصر.. فضلاً عن مبادئ القانون العام والحس الانسانى السليم، والمصالح الاجتماعية الأهم.. وذلك بما يكفل لها المشروعية والفاعلية. الإعداد لانتخابات مجالس وهيئات الاتحاد لإجرائها وفقاً لقانون الحريات النقابية الجديد، وعلى الأسس الموضحة أعلاه.. وبما يضمن على الأخص عدم حرمان أى عامل من حقه فى الترشيح، واتاحة فرصة متساوية للجميع فى الترشح لكافة مجالس ومستويات النقابات، وكذلك هيئات الاتحاد العام. v  يؤكد أعضاء اللجنة- وفقاً للحقائق الموضحة أعلاه- انقضاء الجمعيات العمومية للنقابات العامة والاتحاد العام بانقضاء الدورة النقابية، وزوال وجودها القانونى.. حيث لا مجال للاعتداد بأية قرارات تتخذها هذه الجمعيات، ولا فائدة من الاستناد إليها فى إضفاء المشروعية على أية قرارات أو تسميات لممثلين أو أعضاء [حيث أنها جمعيات عمومية يتم اختيارها من قبل مجالس اللجان النقابية المنقضى وجودها].. وبناءً على ذلك.. فإنه لا جدوى من دعوة هذه الجمعيات التى تحذر اللجنة من مغبة الانفاق من أموال الاتحاد العام أو النقابات العامة على اجتماعاتها.. حيث يعد ذلك تصرفاً لا سند له قد يعرض متخذه للمساءلة القانونية. وأخيراً.. إن أعضاء اللجنة يحرصون أشد الحرص على سرعة انقضاء الوضع المؤقت الانتقالى فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبناء هيئاته المنتخبة وفقاً لقواعد قانونية سليمة.. وهو لذلك يشدد على أهمية اصدار قانون الحريات النقابية فى أسرع وقت بما يمكن من إجراء الانتخابات.