تقاعس قنديل يهدد باحتجاز ثلث اموال البنوك المصرية في امريكا

كتب : سيد اسماعيل                                                             

علمت الحياة ايكونوميست من قيادي مصرفي مسئول ان البنوك والشركات المصرية وكافة الاموال المصرية بما فيها اموال الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والتعاملات التجارية اصبحت معرضة للحجز من قبل مصلحة الضرائب الامريكية وذلك نتيجة تقاعس الحكومة عن خوض مفاوضات مع الضرائب الامريكية التي شرعت قانون الامتثال الامريكي لاخضاع اموال الامريكيين في الخارج للضرائب .

القانون الامريكي يلزم كافة البنوك في مختلف دول العالم بالافصاح عن حسابات المواطنين الامريكيين لديها حتي تتمكن الحكومة الامريكية من تحصيل الضرائب من المواطنين الامريكيين واستثماراتهم وحساباتهم في الخارج وفي حالة عدم التزام اي بنك في العالم بعدم الكشف عن حسابات الامريكيين تتخذ مصلحة الضرائب الامريكية اجراءا باحتجاز 30% من اموال هذا البنك واعتبارها من اموال الضرائب حتي يتم كشف الحسابات والخضوع للضرائب .

اضاف المصدر انه في حالة عدم كشف البنوك المصرية عن حسابات المواطنين الامريكيين فسوف يكون من حق مصلحة الضرائب الامريكية بمقتضي قانون الامتثال الامريكي ان تحتجز 30% من اموال البنوك المصرية او اموال الحكومة المصرية متمثلة في الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي والتي والذي يشكل الدولار نسبة منه وتبلغ قيمة الاحتياطي 16 مليار دولار  ..لكن الحكومة تماطل في التفاوض حول هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا في مختلف دول العالم ومع ذلك وقعت اغلب الدول عليه  حفاظا علي اموالها في امريكا ومن بينها الاحتياطيات النقدية.

وكشف المصدرعن ارتباك حكومي ازاء هذا القانون فلايزال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يتجاهل هذا الملف ويتقاعس عن ادارته كما يجب   والحكومة لاتدرك خطورة الموقف ولاتعرف انها مضطرة لقبول القانون

ولا تملك حق الرفض لانه في هذه الحالة وفور ان يتم تنفيذ القانون في امريكا سوف تحجز الضرائب الامريكية علي اموال بنوك كل الدول التي لم توقع وذلك باعتبارها ترفض الافصاح عن حسابات المواطنين الامريكيين الذين تريد دولتهم احتساب الضرائب عليهم بدقة ودون تهرب .

اكد المسئول المصرفي ان الحكومة يجب ان تخوض المفاوضات فورا مع مصلحة الضرائب الامريكية وقبل شهر يوليو المقبل حتي لانفاجأ بكارثة احتجاز الاموال المصرية واموال البنوك المصرية في امريكا ..كما ان عليها خوض المفاوضات حتي تحصل علي شروط افضل لاسيما ان اغلب دول العالم وقعت بالفعل كما ان البنوك الاجنبية العاملة في مصر قد أنهت مشكلتها من خلال حكومات بلدانهم او البنوك الرئيسية والمركزية التابعة لها ولكن الحكومة المصرية يبدو انها لاتدرك خطورة الموقف ولم تنتبه الي ذلك الامر لذا فهي تؤجل فتح هذا الملف ولكن البنوك المصرية قد تجد نفسها مضطرة للتفاوض مع مصلحة الضرائب الامريكية بعيدا عن الحكومة المصرية رغم ان البنوك تعلم يقينا ان موقفها التفاوضي سوف يكون اضعف من موقفها لوكانت الحكومة المصرية هي التي تتفاوض بإسمها مع الضرائب الامريكية ولكن البنوك المصرية قد تتخذ هذا القرار بالتفاوض منفردة وذلك خوفا من ضياع اموالها في امريكا .