تقدمت الدكتورة “فضيلة فتحى أحمد عامر”مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة برفع الدعوى القضائية رقم 2685965ق أمام محكمة
كتب : محمد البسفى
تقدمت الدكتورة "فضيلة فتحى أحمد عامر"مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة برفع الدعوى القضائية رقم 2685965ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الصحة بصفته , مطالبة بتعويض مادى قدره 200 ألف جنيه .
تقول الدكتورة فضيلة فتحى بأنه بتاريخ 20102009 تم تعيينى بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة بموجب القرار رقم 423 لسنة 2009 وتم تكليفى من قبل وزير الصحة وقتها لقيامى بحل مشاكل الإفراج الجمركى , وقد بدأت بالدراسة وعمل التنسيق بين الشركاء بالهيئة العامة لوزارة المالية بشكل إيجابى لتفعيل القرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 ليتم فتح أول مكتب للإفراج الطبى الجمركى فى مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى المطار وأيضا إختيار كوادر من الصيادلة الزملاء العاملين بالمطار وعمل التدريب اللازم لهم فنيا وعمليا بإدارة الصيدلة ,وأيضا التنسيق مع برنامج الحاسب الألى لتدريبهم على برنامج ال(icdl) .
وتم تم عرض المشروع على هيئة المعونة الأمريكية التى إعتمدت المشروع ,وأبدت الإستعداد لتمويله لعمل شبكلت الربط الإلكترونية فى جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة .
إلا أننى فوجئت بتاريخ612011 بصدور القرار رقم 15 لسنة 2011 والمتضمن ندبى إلى قطا شئون الأقاليم بوزارة الصحة ,وبرغم تظلمى من ذلك القرار للسيد الدكتور وزير الصحة ولكن لم يتم البت فيه حتى اليوم ,إلا وأنه على أثر تقدم كل من الدكتور كمال صبره مساعد وزير الصحة والدكتور أشرف بيومى بشكوى رسمية ضدى ,تم إستدعائى عن طريق النيابة الإدارية للتحقيق معى فيما نسب إلى من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ,وذلك طبقا لما ورد نصا بقرار الأتهام الإدارى :"خالفت قواعد التسلسل الرئاسى فى مخاطبة الجهات العليا ,إنفردت بالرأى العلمى المكتوب دون الرجوع للسيد الكتور القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية أو السيد مساعد الوزير لشئون الصيدلة ,وقامت بحذف توقيع رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ووقعت الخطاب الموجه إلى السيد الدكتور رئيس قطاع مكتب الوزير بنفسها ,خالفت رأى السيد المستشار القانونى للإدارة المركزية بأن رفضت الأقتراح البوليفى ,قامت بمخاطبة مقرر اللجنة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى للتنمية والبحوث الصحية بوزارة الصحة وتخطت كل من السيد الدكتور القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية والسيد الدكتور مساعد الوزير لشئون اصيدلة ".
وحيث أن النيابة الإدارية قد باشرت تحقيقاتها فى هذه الشكوى وقد تم الرد على الإفتراءات والمزاعم التى تضمنتها هذه الشكوى بالمستندات وقد أوصت النيابة الإدارية بحفظ التحقيق حفاظا قطعيا لعدم المخالفة فى 8112011 ,وقد صدر قرار من قبل الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة الصحة فى نفس التاريخ برقم 5773 لسنة 2011 بذلك ,ولكن بدلا من صدور قرار بعودتى إلى عملى ووظيفتى الأصلية تم إصدار القرار رقم 667 لسنة 2011 من الدكتور وزير الصحة بنقلى إلى وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام , وهو القرار الذى أطعن عليه بعدم وجود مشروعية قانونية وافتقاد للدافع القانونى .
