أخبار وتقارير

تقدمت دار الخدمات النقابية والعملية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى وزير القوى العاملة والهجرة بطلبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا

كتب/ محمد متولى

تقدمت دار الخدمات النقابية والعملية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى وزير القوى العاملة والهجرة بطلبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأول من إبريل عام 2012 بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 بإجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت.

وطالبت المذكرة التى حصلت الحياة على نسخة منها بتنفيذ الحكم رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية عليا مؤكدين أن القاعدة القانونية المجردة التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها هى إجراء عمليتى التصويت والفرز دون الإشراف القضائى المباشر عليها- وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته..بما يترتب عليه بطلانها وبطلان كل ما ولدته وأنتجته من مجالس إدارات المنظمات النقابية للاتحاد العام لنقابات العمال – جميعها إجراءات والتى تتضمن الدورات النقابية الثلاثة الماضية والتى تستمر الأخيرة منها حتى الآن. [دورة 2006/2011]وجميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لا تزل قائمة .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى