تقدمت شركة “أكوا كاترين” للمياة الطبيعية ويمثلها جلال حافظ عبد الوهاب رئيس مجلس الادارة برقم 20800 لسنه 2012 ضد كل

كتبت : هبة معروف
 
تقدمت شركة "أكوا كاترين" للمياة الطبيعية ويمثلها جلال حافظ عبد الوهاب رئيس مجلس الادارة برقم 20800 لسنه 2012 ضد كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وزير الزراعة ، محافظ سوهاج ، ورئس مجلس الوزراء بصفتهما ، وذلك لإمتناعهم عن تخصيص الأرض البالغ مساحتها 1000 فدان بمنطقة الكوامل غرب المنشأة الظهير الصحراوى بمحافظة سوهاج تنفيذا لمشروع " جذورالتنمية بمحافظات صعيد مصر " .

وترجع وقائع الدعوى إلى عام 2004 بصدور قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 22856لسنة 2004 بتأسيس شركة للمياة الطبيعية " أكوا كاترين" شركة مصرية برأس مال مرخص ب 10 مليون جنيها وفقا لاحكام القانون ومن بين أنشطة الشركة إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية ، وبتاريخ 20 مايو 2005 قامت الشركة بتقديم طلب لمحافظ سوهاج للموافقة على تخصيص ألف فدان بمنطقة الكوامل جرجا لاستصلاحها وزراعها وفقا لبرنامج جذور لتنمية محافظات صعيد مصر ، وهى أراضى تم إختيارها بمعرفة اللجنة المشكلة من مهندسى وموظفى الهيئة العامة للتنمية والمشروعات الزراعية ومن مديرية الزراعة فى سوهاج وهى لست وضع يد ، ووافقت المحافظة على قيام الشركة بعمل الأبحاث الخاصة بالمياة الجوفية ونوعية التربة فى الأرض ، وصدر قرار رقم 758 بالترخيص للشركة بتعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة من تجهيز وتعبئة وتغليف للمنتجات ، وإستصلاح الأراضى وإستزراعها وتشغيل مصنع لمعالجة المياة الطبيعية وإستخدام مياة الزجاجات فى إستصلاح وتجهيز الأراضى .

ولما أعلنت الهيئة عن البرنامج سالف الذكر لاستصلاح الأراضى تقدمت الشركة إلى الجهة الإدارية بالطلب المقيد رقم 27673 فى 2006 لتخصيص الف فدان بسوهاج ، وكما سبق تقدمت الشركة بطلب لمحافظة سوهاج والتى أفادت أن ليس لديها مانع من إجراء الابحاث اللازمة الخاصة بالمياة الجوفية ونوعية التربة فى المنطقة المذكورة مع مراعاة إستيفاء شروط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الجهة المالكة للاراضى الصحراوية ، وأنفقت الشركة مبالغ طائلة على الابحاث التى قام بها مركز بحوث الزراعة بالوزارة والتى إنتهت إلى صلاحية الأرض والجدير بالذكر أن تكلفت تلك الابحاث 32 ألف جنيها ، وحتى الأن تعانى الشركة من بطئ فى الإجراءات .

وقد إستندت الشركة فى الطعن المقدم إلى إعداد خرائط تفصيلية لاستخدام تلك الاراضى ، والإحتفاظ بالبيانات الخاصة بالاراضى خارج الزمام وما يخص كل وزارة والإستخدامات السنوية لتلك الأراضى وما يتبقى منها دون إستخدام