كتب : محمد البسفى
تقدم المحامى بالنقض محمود بدر حسان بصفته وكيل مؤسسى حزب إئتلاف الثورة "تحت التأسيس" , برفع الدعوى القضائية رقم 3592166ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة زكذا رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم , طاعنا على القرار الصادر من قبل الأول بشروط تأسيس الأحزاب السياسية والإمتناع عن التصديق على إعلان إشهار حزب إئتلاف الثورة .
يؤكد محمود بدر حسان على أن القرار بقانون رقم 12 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص تكوين الأحزاب السياسية قد جاء مخيبا للآمال ومناقضا للشرعية الثورية وإرادة الشعب التى أراتد حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار , إلا أننا فوجئنا بنص المادة 7 و 8 تضع شروطا لتكوين الحزب تجعلها مستحيلة نظرا لما تتطلبه من أموال باهظة يستحيل أى حزب جديد على تحملها والتى تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون جنيه لا يستطيع أعضاءها من خلال الإشتراكات البسيطة جمعها للتصديق على 5000 عضو وعمل توكيل لهم , وكذلك النشر بجريدتين يوميتين على نفقتهم , فالمادة 7 نت القرار بقانون إشترطت توقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات مختلفة على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة .
مضيفا بأن المادة 8 من القرار المذكور وضعت أيضا شروط أن يتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم نشر أسماء مؤسسيه على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار , وهذا يتناقض مع حرية تكوين الأحزاب , أحد مطالب الثورة , فالشرعية الثورية هى مصدر السلطات فى غياب رئيس الدولة التى ينوب عنه القوات المسلحة التى تكون مطالبة بتحقيق مطالب الشعب وليست حاكمة له كما جاء فى الدستور " القوات المسلحة ملك الشعب " , فيجب عليها أن تستجيب لمطالب الشهب وأهمها حرية تكوين الأحزاب التى تعبر عن آراءه فى بناء ونهضة مصر .