تقدم المحامى تامر جمعة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية احداث مجلس الوزراء وعن المتهم مهند سمير مصيلحى ببلاغ
كتبت شيماء محمد
تقدم المحامى تامر جمعة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية احداث مجلس الوزراء وعن المتهم مهند سمير مصيلحى ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالب فيه باصدار أمر بإخلاء سبيل مهند سمير فورا نفاذا لقرار محكمة الجنايات والتحقيق فى واقعة إحتجازه بدون وجه حق
ذكر تامر فى بلاغه الذى حمل رقم 12944 عرائض نائب عام أن مهند سمير مصيلحى والمحبوس إحتياطيا على ذمة القضية الرقيمة 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة والمسماة بقضية أحداث مجلس الوزراء والمنظورة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة والمؤجلة لجلسة 29/11/2012 وصدر قرار محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/10/2012 بإخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية بضمان محال إقامتهم ونفاذا لهذا القرار تم ترحيل جميع المتهمين المحبوسين من سجن طرة إلى مديرية أمن القاهرة تمهيدا لإخلاء سبيلهم من أقسام الشرطة التابعين لها إلا أنه لم يخلى سبيل موكله والذى ظل حبيس زنزانته بسجن طرة حتى الأن
واضاف فى بلاغه انه عندما حاولنا إستبيان الأمر كان رد إدارة السجن انه محبوس على ذمة القضية التى يشكو فيها المجلس العسكرى السابق والمشير طنطاوى لإصابته بطلق نارى فى قدمه اليمنى ومقتل صديقه رامى الشرقاوى أمام عينيه فى أحداث مجلس الوزراء .
وتساءل كيف يحبس من تقدم بالشكوى وهو المجنى عليه واشار بان ما يحدث هو الانتقام من موكلى لأنه رأى بعينيه من قتل صاحبه رامى الشرقاوى ولأنه قال يوما انه يستطيع أن يتعرف عليه من بين ألف ضابط
واوضح بان قاضى التحقيق الذى سيتولى التحقيق فى شكواه ضد المجلس العسكرى السابق لم يقم باستدعائه طوال الإحدى عشر شهرا وابدى استغربه من ان يتم استدعائه اليوم عند إخلاء سبيله ظهرت تلك الشكوى التى طالما ألح لتحقيقها.
واكد بان ما يحدث مع موكله الان هو قبض وإحتجاز لمواطن بدون وجه حق وبدون مسوغ قانونى وعدم تنفيذ لقرار محكمة الجنايات حيث انه لم يغادر حتى مبنى سجن طرة فهو مازال قانونا مقيد الحرية على ذمة قضية أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فيها .
