تقدم المحامى “شحاتة محمد شحاتة” المدير التنفيذى “للمركز المصرى للنزاهة والشفافية” برفع الدعوى القضائية رقم 1007265ق أمام محكمة القضاء

كتب : محمد البسفى
تقدم المحامى "شحاتة محمد شحاتة" المدير التنفيذى "للمركز المصرى للنزاهة والشفافية" ,برفع الدعوى القضائية رقم 1007265ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراءووزير الأسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم وكذلك ضد محمد عهدى فضلى رئس بصفته  رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ,مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان العقد الموقع بين وزير الأسكان ورئيس الهيئة كبائعين وبين عهدى فضلى كرئيس مؤسسة أخبار اليوم كمشترى والمتضمن بيع 113 فدان بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر .
يؤكد مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية بأنه فى تاريخ 1122010 علم كل من أمير إبراهيم الزهارمدير تحرير بأخبار اليوم وفؤاد محمد مصطفى مدير أعلانات بمؤسسة أخبار اليوم – المتضامنون بالدعوى- أنه فى شهر إبريل من عام 1998 قام وزير الإسكانورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتوقيع عقد مع "إبراهيم سعده" بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية وقتها وكذا عبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للأستثمار "مشترى" وذلك لتخصيص – دون مزاد – مساحة 113 فدان – تعادل حوالى 500 ألف متر مربع – بالمنطقة المميزة بمدينة اسادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى زذلك بغرض أقامة مدينة سكنية للعاملين بالمؤسسة وذلك مقابل تخصيص 16% من الوحدات لوزارة الإسكان لقاء ثمن الإرض ,وكان هذا المشروع الطموح يضم حوالى 10 ألاف شقة موزعة على 600 عمارة أضافة إلى المحال التجارية والمنشأت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق على أن ينفذ المشروع فى خلال خمس سنوات ,وكان الغرض الأساسى للمشروع بجانب توفير مساكن للعالمين هو تخفيف الزحام من داخل القاهرة ,حيث أنتقال  العاملين بمطابع أخبار اليوم اكائنة بمدينة 6 أكتوبر يوميا من القاهرة يمثل عبئا مروريا ,مما حدا بالعاملين فى أخبار اليوم للتفكير فى إنشاء هذه المدينة السكنية التى تسهل ذهاب العاملين إلى عملهم دون أن يشكلو عبئا مروريا داخل القاهرة .
ويضيف شحاتة بأنه ما حدث عكس ذلك تماما ,فقد مرت السنوات دون وضع طوبة واحده فى هذا المشروع الطموح حتى عام 2007 حينما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بأنذار مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع ,وهنا فقط تفتق ذهن مستثمرى مؤسسة أخباراليوم عن فكرة عبقرية تمثلت فى عرضهم على اهيئة شراء الأرض ودافع كامل الثمن ,وذات الوقت قامو بعرضها على أحد المستثمرين الكبار الذى لم يتردد لحظة طبعا ولكنه حتى لايذكر أسمه وأسم شركته فى   عرضهم على الهيئة شراء الأرض ودفع كامل الثمن ,وفى ذات الوقت قامو بعرضها على أحد المستثمرين الكبار الذى لم يتردد لحظة طبعا ,ولكنه حتى لايذكر أسمه وأسم شركته فى الصفقة تم تأسيس شركة جديدة رأسصمالها مائتان وخمسون ألف جنيه فقط ,تكون مهمتها  شراء الأرض وتم تسميتها "شركة الركين إيجبت " والتى قامت بعد ذلك بأيام قليلبة مجموعة "بالم هيلز "المملوكة لوزير الإسكان الأسبق وأخرين بالأستواذ عليها على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الارض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأستجابت الهيئة لطلب أخبار اليوم بالبيع لقاء ثمن نقدى مدفوع بالتقسيط على عشرة سنوات وفترة سماح ثلاثة سنوات وتم إعادة التخصيص دون مزاد علنى أيضا بالشروط الجديدة ,وحددت ثمن المتر يمبلغ 270جنيه ,وحتى يكتمل الشكل القانونى قامت مؤسسة اخبار اليوم بنقل ملكية الارض الى شركة أخبار اليوم للإستثمار التى قامت بدورها ببيع الارض ألى شركة ركين إيجبت ,أحدى شركات بالم هيلز للتعمير ,وذلك بسعر 515جنيه للمتر ,علما بأنت سعر البيع الأرضى من الهيئة فى ذات الوقت كان 900جنيه للمتر ,والسعر السوقى للارض فى ذلك الوقت كان 4 ألاف جنيه للمتر ,وهو الامر الذى بلقى بظلال من الشك حول السعر الحقيقى والغير معلن للبيع الأخير الذى تم للارض من شركة احبار اليوم للأستثمار إلى شركة الركبن إيجبت .
ويضيف شحاته بأنه لما كان التخصيص الاول للارض على الرغم من عدم قانونيته إلا أنه قد تم بغرض ذى نفع عام ولؤسسة قومية المفترض أنها لا تهدف للربح إلا أن هذه المنؤسسة العريقة وللاسف لم تنفذ المشروع الطموح ذى النفع العام للعاملين لديها فى المواعيد المحددة بل أن لقائمين على هذه المؤيية العريقة قامو بالتفكير فى أفكار أستثمارية تعود بالنفع على بعض العاملين فقط ,لذا فقد أستغلوا وضعهم المتميز بالحكومة وحصلوا منها على تخصيص جديد بمقابل على الرغم أنه كان يجب على هيئة المجتمعات العمرانية سحب الارض لعدم تنفيذ المشروع ,إلا أنها تعاقدت من جديد فى عام 2007 على البيع للاخبار التى تحولت بقدرة قادر إلى تاجر أراضى ,ولكنه تاجر ذو وضع خاص ,حيث لايعود عائد تجارته على جموع العاملين فى هذه المؤسسة العريقة التى تعتبر لسان حال هذا الشعب المطحون ,حيث أن هذا التعاقد الاخبر فى عام 2007 يخالف قانون المناقصات والمزايدات ,وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .