تقدم الممثل القانونى لشركة ” جود هاندز للدعاية والإعلان ” برفع الدعوى القضائية رقم 3164266ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء
كتب : محمد البسفى
تقدم الممثل القانونى لشركة " جود هاندز للدعاية والإعلان " برفع الدعوى القضائية رقم 3164266ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد محافظ الجيزة بصفته , مطالبا بوقف تنفيذ أى قرار نص على جباية المبالغ التى تحصل تحت مسمى " المقابل المادى" لمخالفته الصريحة لأحكام القانون , ومنطويا على عيب إساءة إستعمال السلطة وصدوره من غير مختص .
يقول عبد القادر محمد المحامى بالنقض والممثل القانونى لشركة جود هاندز للدعاية والإعلان بأن الشركة سبق لها وأن تقدمت بالطلب رقم 1653 بتاريخ 1532011 لمحافظة الجيزة طالبة فيه :"إلغاء ما يسمى بالمقابل المادى , وذلك لفرضه بالمخالفة للقانون وليس له أى أساس قانونى , وإلتزمت جهة الإدارة بالصمت مما يجعله قرارا سلبيا بالإمتناع عن إلغاء ما يسمى بالمقابل المادى , وهو ما تطعن فيه الشركة بوقف تنفيذه ثم إلغاءه" .
ويشير الممثل القانونى للشركة بأنها تأسست بغرض إستثمار أموالها فى مجال الدعاية والإعلان ,وتيسيرا لعمل الشركة إستصدرت ترخيص من محافظة الجيزة كإستثمار ونشاط رئيسى لها , وأثناء إصدار هذه التراخيص تقوم محافظة الجيزة بفرض نوع من الجباية الغير مشروعة تسمى المقابل المادى الذى لا يستند لإى أساس من القانون بل يفرض عنوة على الشركة رغم سدادها لكافة الرسوم المقررة قانونا للترخيص , وحيث تنص المادة 25 القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلان على :" ويكون الترخيص شخصيا ونافذا للمدة المحددة فيه على ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها ولا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية على السلطة المختصة فى شأن ما رخص ف إجرائه , وتبين اللإئحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده " .
