تقدم النائب العام طلعت إبراهيم مساء الاثنين بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد لإعادة فتح باب المرافعات مجددا في قضية

 تقدم النائب العام  طلعت إبراهيم مساء الاثنين بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد لإعادة فتح باب المرافعات مجددا في قضية ما يعرف بـ"مجزرة ستاد بورسعيد" والمتهم فيها 73 شخصا على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، أدت أعمال شغب خلالها لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأوضح حسن ياسين، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن الإجراء جاء "في ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، في شأن ما تكشف لها من وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل، والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق" دون أن يستبعد أن تؤدي التحقيقات الموسعة إلى الكشف عن تورط المزيد من الأشخاص.
ونقل موقع التلفزيون المصري عن ياسين قوله إن النائب العام قرر إرسال المذكرة "حتى يتسنى للنيابة العامة التدقيق في هذه الوقائع الجديدة والانتهاء منها بصورة وافية، وتقديمها إلى المحكمة،" معتبرا أن ذلك يهدف إلى "منح النيابة المزيد من الوقت حتى تستطيع البحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلى المحكمة."
وتعود حادثة بورسعيد إلى الأول من فبراير/شباط 2012، وتعتبر من بين أسوأ الكوارث التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية، وأدت إلى سقوط أكثر من 70 قتيلا، إلى جانب عشرات الجرحى.
ووجه القضاء اتهامات رسمية إلى 73 شخصا، بينهم عناصر من الشرطة في المدينة وعدد من المسؤولين الرياضيين، ومجموعة من المتهمين بإثارة الشغب والاقتتال بين الجمهور.
وقد تظاهر المئات من جمهور "ألتراس" النادي المصري أمام سجن بورسعيد مساء الاثنين احتجاجا على ما تردد من أنباء حول نقل المتهمين في القضية إلى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم المقررة السبت المقبل بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.