تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى المنسق العام بجبهة الانقاذ المصرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس الجمهورية

 
كتبت : شيماء محمد
 
تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى المنسق العام بجبهة الانقاذ المصرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد, رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسى, والمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه السابق, واللواء مراد موافى رئيس المخابرات المصريه السابق, يتهمهم فيه بالإهمال والتسيب وإغراق البلاد في الفوضى الأمنية وبحور الدماء, وزعزعة أمن وإستقرار البلاد بقراراتهم.
وأكد مقدم البلاغ رقم 3790 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقه الثانى  ترك البلاد تغرق فى فوضى أمنيه بصفته حاكما للبلاد فى الفتره الانتقاليه مما تمركزت التنظيمات المتشدده فى سيناء وتمكنت من المحافظات المختلفه وتفرغ للصراع السياسى تاركا حدود البلاد فى فوضى عارمه, وأن المشكو في حقه الثالث لم يتحرك نحو تنظيمات القاعده رغم انه كان على علم ودرايه بها.
وأن المشكو في حقه الأول قام مؤخرا بقرار عفو رئاسى عن محمد جمال الكاشف الشهير (بابو احمد) وهو المسئول عن عمليات مصر وليبيا واليمن فنحمله مسئولية الافراج الرئاسى عن بعض من تنظيم الجهاد، إن هذه العناصر موجوده بالفعل فى سيناء وانتقالها الى القاهره مؤشر خطير جدا وكانت تقارير مخابراتيه امريكيه اكدت ان احد المسؤولين على الهجوم على القنصليه الامريكيه فى بنى غازى فى 11 سبتمبر الماضى الذى راح ضحيته السفير الامريكى لدى ليبيا ، بجانب ثلاثه من المسؤولين الاخرين احتجاجا على الفيلم الامريكى المسىء للاسلام هو الشيح محمد جمال الكاشف (ابو احمد) الذى كان افرج عنه بعد ثورة 25 يناير الماضى قام بتدريب منفذى الهجوم فى معسكرات بصحراء ليبيا واكدت مصادر امنيه ان التحقيقات الاوليه فى قضية الخليه الارهابيه التى قامت بتفجير عقار بمدينة نصر تشير الى ان المتهمين الخمسه المقبوض عليهم كان يرتدون الزى العسكرى ويتلقون تعليمات من القاعده فى ليبيا عن طريق شبكة الانترنت الدولية.
كما اكدت المصادر الامنيه ان الارهابى الذى لقى مصرعه ليبى الجنسيه وليس مصريا وكان يستخدم اسما حركيا (نبيل) وانه متورط فى قتل السفير الامريكى فى ليبيا.
وطالب الأقصري في بلاغه الأجهزه الامنيه بحماية الامن القومى للبلاد من خطر التكفيريين وإن انتقال عمل القاعده من سيناء الى القاهره مؤشر خطير يدل على توسع هذه العمليات فى الفتره القادمه خاصة داخل سيناء وإن كان من المتوقع أن تقل فى القاهره نظرا لخطورتها فيما اكدت مصادر جهاديه ان تقارير المخابرات الامريكيه الذى تم تسريبه خلال الايام القليله الماضيه حول توغل تنظيم القاعده فى قلب العاصمه القاهره صحيح.
وذلك على الرغم من نفى معظم حركات قيادات الجهاد الاسلامى مما ورد فى تقارير أشارت الى ان الشيخ محمد جمال الكاشف الشهير (بابو احمد) هو من يقود بالفعل تحركات التنظيم فى القاهره والمدن القريبه منها وقد افرج عنه الرئيس مرسى مؤخرا الامر الذى ادهشنى وادهش غيرى هو كم الاسلحه المضبوطه الى جانب نوعيتها فاغلب هذه الاسلحه من الانواع الخاصه جدا التى لا يسمح بتداولها فهى من مخصصات الجيش وقد تم تهريبها من اكثر من بلد شقيق مثل ليبيا فى اعقاب ثورتهم وفى حالات الثوره والاحتجاجات وهو ما يدعو الى اعادة النظر فيما يحدث لمصر منذ اندلاع ونجاح ثورة 25 يناير فقد امتلأت البلد بكميات غريبه ومتنوعه من الاسلحه ، بعضها مدافع مضاده للطائرات وقد سمعنا عنها كثيرا ، وكثير من هذه الاسلحه خزنها مالكوها بالشمال والجنوب فى شهور غياب الامن التى اعقبت الثوره ولكن الازمه الاخيره فى مدينة نصر تشير الى الكثير من فوضى المنظومه الامنيه المسئول عنها وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه.
وقد انتقلت هذه الاسلحه فى سيارة نقل موتى، حيث قاموا بتصنيع بعض المواد المتفجره من خلال مادة ( تى ان تى ).
والغريب فى هذا الامر ان هذا القتيل حضر للاقامه بمفرده فى شقه بالطابق الارضى عمارة رقم 61 ش المثلث بالحى العاشر مدينة نصر  منذ سبع شهور وكان يصل الى الشقه فى ساعات متاخره من اليل ويتردد عليه بعض من الاشخاص فى غفلة من رجال الامن.
وان المناخ اصبح فى مصر بلا ادنى شك مؤهلا للعمليات الارهابيه وان سبب ذلك يكمن  فى حالة الانفلات الامنى التى حدثت من بعد الثوره ولا تزال مستمره حتى الان وعلى ان كل اجهزة المخابرات تأمل داخل مصر بحريه تامه وهو ما ينطبق كذلك على العديد من التنظيمات الجهاديه.
وان المنظمات التكفريه والجهاديه التى هربت من سيناء وتتواجد حاليا فى محافظات القاهره والجيزه والاسكندريه والغربيه واسيوط وقنا اعدت قائمة اغتيالات تتضمن 300 شخصيه سياسيه وان وصول الخلايا الارهابيه الى القاهره والمحافظات يؤكد انهيار المنظومه الامنيه رغم تصريحات القيادات الامنيه بإحكام قبضتها وقدرتها على تعقب فلول الخلايا الارهابيه وان قرار توزيع قيادات جهاز امن الدوله المنحل على بعض الوزارات غير صائب خاصة المسؤولين منهم عن ملف الاسلاميين المتشددين والتنظيمات الارهابيه ممثله فى القاعده والجاهديين بان الاستعانه منهم ب 70% منهم فقط عدد غير كافى لتعقب هذه العناصر التى دخلت المحافظات المكتظه بالسكان.
وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بصفتهم المسؤولون عما حدث وعما يحدث من زعزعة امن واستقرار البلاد وترجيع المسؤولين عن ملف التنظيمات الاسلاميه المتشدده فى جهاز امن الدوله حتى نقضى على خططهم الارهابيه.