نقل
تقدم شركتا أوبر وكريم، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، لبطلان حكم القضاء الإداري المُقر به وقف نشاط الشركتين
تقدم شركتا أوبر وكريم، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، لبطلان حكم القضاء الإداري المُقر به وقف نشاط الشركتين في مصر وإلغاء كافة التراخيص في ذلك.
وبموجب الطعن المقدم، فإن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من وزارة الاستثمار المصرية، وتم أخذ موافقة من الحكومة في 17 نوفمبر الماضي بسير العمل، بحسب صحيفة المال.
ونوه محامياً، وكيلاً عن الشركتين، بأنهما كان بانتظار إصدار قانون رسمي من النواب المصري لتنظيم عملهما، مؤكداً على أن النشاط قانوني ورسمي.
وقال المحامي، إن استمرار امتناع إقرار رسمية عمل الشركتين، سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
جدير بالذكر أن الشركتين أعلنا منذ أيام، اعتزامهما، التقدم بمذكرة تفصيلية لمجلس النواب المصري، تتضمن اعتراضاتهما على مواد قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويُشار إلى أن مصر أقرت في نوفمبر 2017، مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأحالته لمجلس الدولة.
وفي 20 مارس الجاري، قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.
ويوم 24 مارس الجاري، قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" لأنشطتهما داخل مصر.
