تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندى، بدعوى جديدة أمام محكمه القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبا فيها ببطلان القرار الجمهورى بتعيين

تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندى، بدعوى جديدة أمام محكمه القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبا فيها ببطلان القرار الجمهورى بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للدستورية العليا وبالتالى بطلان رئاسته للجنة العليا للانتخابات مما يستوجب وقف الانتخابات الرئاسية لحين البت فى المركز القانونى للمستشار فاروق سلطان، وإلا فإن البلاد ستدخل فى مأزق قانونى شديد الخطورة لو أعلنت لجنة الانتخابات النتيجة ثم ثبت بعد ذلك وقضى ببطلان تعيين المستشار فاروق سلطان، كما طالب فى دعواه بمنع المكافآت المالية التى تقدر بعشرات الألوف من الجنيهات التى يتقاضاها قضاة مجلس الدولة نظير إشرافهم على الانتخابات الرئاسية والعامة لأن ذلك يؤثر على حيدتهم عند نظر الطعون الانتخابية.

كان شريف جاد الله حامى ومستشار قانونى قد أقام دعوى قضائية برقم 15011 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته ورئيس مجلس الوزراء" بصفته ووزير الداخلية "بصفته"، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن نص المادة "28 " من الإعلان الدستورى والذى جعل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية اختصاصاً "سلطانياً" فأصبح رئيس اللجنة "سلطاناً" اسماً وعملاً … فهو يمنح ويمنع ويوقف ويحيل ويُعلن، ولا معقب لحكمه… هكذا خلقت لنا المادة "28" من الإعلان الدستورى.