تقدم طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ رقم 3811 لسنة 2013 ضد محمد مرسى وخيرت الشاطر
تقدم طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ رقم 3811 لسنة 2013 ضد محمد مرسى وخيرت الشاطر وحسن مالك، يتهمهم فيه بالضلوع فى تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية.
وجاء بموضوع البلاغ، أنه بتاريخ الاثنين الموافق 23/12/2013، وفى إطار العمليات الإرهابية التى تتعرض لها البلاد قامت مجموعة إرهابية بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، ونتج عن هذا التفجير الإرهابى استشهاد أربعة عشر من أفراد الشرطة والمواطنين وإصابة ما يزيد عن 102 شخص، وقد جاء هذا العمل الإرهابى كنتيجة مباشرة التحريض من المقدم ضده البلاغ الأول محمد مرسى العياط المحبوس حالياً على ذمة قضايا تحريض على قتل المتظاهريين وتخابر مع جماعات إرهابية وباشتراك وبمساعدة وتمويل المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك وكذلك المقدم ضده البلاغ الثانى خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عن طريق التعليمات والأوامر والإشارات التى يبعثوا بها للجماعات الإرهابية فى الخارج وعلى رأسها جماعة بيت المقدس المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى والتى تمولها جماعه الإخوان لارتكاب تلك الأعمال الإرهابية التى تضرب البلاد لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد.
وأوضح البلاغ، أن تلك الإشارات السرية لارتكاب هذه الجريمة تمثلت فى تسريب أنباء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى عن إضراب بعض قيادات الإخوان عن الطعام وهى الاشاره المتفق عليها لارتكاب هذه الجريمة المؤثمة قانونا، وذلك طبقا نص المادة 86 من قانون العقوبات.
وطالب بفتح تحقيق فورى فى وقائع البلاغ المقدم واستدعاء كل من المقدم ضده البلاغ الأول محمد محمد مرسى العياط والثانى محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر والمحبوسان حالياً على ذمة قضايا تحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب أعمال العنف والتخابر لمواجهتهما بالاتهامات إليهما بصدر هذا البلاغ.
وطالب البلاغ بإصدار قرار فورى وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك لاشتراكه وبطريق التحريض والتمويل فى جريمة تفجير مديرية أمن الدقهلية، وإصدار قرار بوضع المقدم ضده البلاغ الثالث حسن مالك على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم.
