تقدم عدد من مستثمرى السياحة، بتظلمات لوزير السياحة، منير فخرى عبد النور، بسبب إلغاء تراخيص بعض الفنادق العائمة، التى مازالت

تقدم عدد من مستثمرى السياحة، بتظلمات لوزير السياحة، منير فخرى عبد النور، بسبب إلغاء تراخيص بعض الفنادق العائمة، التى مازالت تحت التأسيس بفترة أكثر من عامين، مؤكدين أن الفنادق العائمة تواجه منذ عدة سنوات حالة من الركود زادت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعرض لها العالم منذ سبتمبر 2009 وتأثرت بها مصر كما تأثرت باقى دول العالم.

طالب المستثمرون بضرورة قيام وزارة السياحة بإعادة النظر فى القرار الذى يحمل رقم 6/11 وإمهال هذه الفنادق وأصحابها فرصة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، طالما أنه لا ضرر على قطاع الفنادق العائمة التى يزيد فيها العرض على الطلب ولا تحتاج عرضا جديدا، مشيرين إلى قيام معظم المستثمرين خلال هذه الفترة بأعمال تجديد وتطوير لمنشآتهم السياحية، ظنا منهم أنها فرصة لإعداد البيت من الداخل ليكون جاهزا فور انتهاء الأزمة التى لم يكن أحد يتوقع أن تستمر لأكثر من سنة كما أن بعض ملاك الفنادق العائمة من الذين أنفقوا على التطوير والتجديد كانوا يعانون قبل الثورة وزادت معاناتهم معها وكان طبيعيا ألا يكتمل قيامهم بأعمال التطوير بعد أن انخفضت الموارد وأصبح الاقتراض من البنوك لمشروعات السياحة شبه مستحيل.

تساءل المستثمرون حول استعجال وزارة السياحة ممثلة فى قطاع الرقابة على الفنادق لملاك هذه الفنادق تحت التطوير لإنهاء أعمال التطوير بالرغم من أن الفنادق العائمة متراصة إلى جوار بعضها دون تشغيل؟ كما أن البلاد لا تعانى نقصا فى طاقة هذه الفنادق، كما أن التمويل فى البنوك ليس متاحا والدخل الوارد من هذه السياحة لا يكفى للصرف على الفنادق العائمة، التى تعمل لسداد أجور عمالها الذين لابد من الحفاظ عليهم والوفاء بالتزاماتهم رغم الأزمة.