تقدم عصمت الصاوي أحد قيادات الجماعة الإسلامية بمحافظة المنوفية وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية السابق باستقالته احتجاجا على ماوصفه

كتب:محمد عبده
 
تقدم عصمت الصاوي أحد قيادات الجماعة الإسلامية بمحافظة المنوفية وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية السابق باستقالته احتجاجا على ماوصفه بالانشقاقات داخل الجماعه والكيل بمكيالين واعلاء المصلحة الخاصة على العامه وافتقادهم الى الوضوح والتخبط فى القرارات وهو ما حدث فى طريقة اختيارهم   لمرشح الرئاسه ودعمهم ل ابو الفتوح  وقال الصاوى فى بيانه  والذى ننشره كاملا اننى  لم أكن أنوي الحديث عما دار داخل الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية المنعقدة بجلستها الطارئة يوم الاربعاء 25/4/2012بنادي المحامين بالمعادي لمناقشه واختيار من ستدعمه الجماعة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يومي 23و24/5/2012، إذ كنت أعتبر ذلك شأنا داخليا لاعلاقة للإعلام به رغم كل تحفظاتي علي ما دار داخل تلك الأسوار، ولكن ما دفعني الآن لأمسك القلم وأخط هذه السطور هو الأسلوب الفج الذي أعلنت به الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية عن نتيجة التصويت للمرشحين الثلاثة أصحاب الخلفية الإسلامية وكذا كتب الشيخ عبود الزمر وغيره محتفين بعرس الديمقراطية في الجمعية العمومية, فقد زجت الجماعة الاسلامية باسم الدكتور محمد سليم العوا في نتيجة الاستفتاء وأعلنت أن الدكتور أبو الفتوح حصل علي نسبة 46% والدكتور محمد مرسي حصل علي 26% والدكتور العوا حصل على 3%.
 
وهذا ما أعتبره انتقاصا مقصودا ومتعمدا لقدر وقيمة وقامة الدكتور سليم العوا، وأعتبره مغايرا للحقيقة الواضحة في تأييد قطاع كبير من أبناء الجماعة له إذ كان الاستفتاء والتصويت علي شخصين اثنين لا ثالث لهما وهما الدكتور أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي على الرغم من إدراج اسم الدكتور العوا في ورقة الاقتراع أما سيناريو إبعاد العوا عن حظوظه في الاقتراع فتم كالآتي:
أولا: كان واضحا من سياق الأمور أن قرارا تم اتخاذه داخل مجلس شورى الجماعة الاسلامية باستبعاد الدكتور العوا من حسابات الجماعة،وأن خلافا نشأ داخل مجلس الشورى حول دعم أبو الفتوح أو مرسي فتم الاتفاق على تصدير الخلاف للجمعية العمومية والاحتكام لها مع الاتفاق على توجيه مسارها في هذين الاتجاهين وصرفها عن الاتجاه الثالث المتمثل في الدكتور سليم العوا مع التظاهر بأن الاختيار بين الثلاثة وحقيقة الامر أنه بين اثنين فقط.
 
ثانيا: تمت دعوة الجمعية العمومية ورئيسها الشيخ شعبان علي إبراهيم على نحو يعجزهاعن اتخاذ قرار معبر حقا عن الأغلبية. فالجمعية العمومية المنتخبة عددها 283 عضوا وهي التي انتخبت مجلس الشورى الحالي في اجتماعها الأول بالمنيا،وقد حضر منهم في اجتماع الاربعاء 120 عضوا فقط من جملة الحاضرين وعددهم 240 وهذا يعني أن الجمعية العمومية لم تتم دعوتها بكامل قوتها وإنما حضر منها مايعادل 40% فقط، أي أن نصاب انعقاد الجمعية (الحد الأدنى ليصح انعقادها ويقبل قرارها) لم يكتمل. وباقي الحضور كان من حزب البناء والتنمية من خارج الجمعية العمومية بما يعني أن 50%من الأصوات كان قد اتخذسلفا لأن حزب البناء والتنمية جاء الى الاجتماع وقراره قد اتخذ بالفعل وبما يعني أيضا أن 50%من الأصوات داخل صندوق الاقتراع كانت لأشخاص ليس لهم حق التصويت أصلا لأنهم ليسوا جزءا من الجمعية العمومية،  وبالتالي فإن هذا التصويت لا يعتد به أساسا بل يعد تصويتا باطلا.
 
ثالثا: تم إعداد ثلاث تقارير عن المرشحين الثلاثة وجاء تقرير محمد مرسي سردا لأقواله السياسية ابتداء من الثورة وإلى الآن، وجاء تقرير أبو الفتوح كذللك سردا لأقواله السياسية من الثورة إلى الآن، بينما جاء التقرير عن الدكتور سليم العوا تشريحا لمواقفة وآرائه مع التركيز الشديد على مواطن الخلاف والآراء الفقهية غير المتوافقة مع آراء الجماعة والتي ليس لها تأثير مباشر على قرار الرئاسة كرأيه مثلا في إطلاق اللحية ومصافحة النساء (!!)، وقد أعدت هذه التقارير لعرضها على الجمعية العمومية، ورغم أن الوقت لم يتسع لعرضها فإن قارءها لا يكاد يخطئ التمييز والتحيز الواضح في أسلوب صياغتها وبالتالي في الهدف من مجيئها على النحو الذي جاءت عليهأي أن المقصود المباشر منها كان القضاء على أي فرص لتأييد الجمهورللعوا من جهة، وترجيح كفة أبو الفتوح ومرسي من جهة أخرى.
رابعا: جاء في جدول الأعمال أن ممثلا سيتحدث نيابة عن كل من المرشحين الثلاثة ثم حوار يدار نقاش مفتوح بين الحضور ثم يجرى الاقتراع.
 
أما ما حدث فعلا فكان مغايرا لذلك تماما، فقد كان الدكتور محمود حسين الأمين العام للحرية والعدالة هو المتحدث عن محمد مرسي وإذا بنا نفاجأ بالدكتور صفوت حجازي يتم تقديمه للجمعية العمومية باعتباره طرفا محايدا وباعتباره كان مرشحا محتملا للرئاسة عن حزب البناء والتنمية وإذ به يعلن تأييده الكامل لمحمد مرسي بل ويسرب خبر تأييد الجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح لمحمد مرسي قبل إعلانه رسميا، ويسوق أكثر من سبع دوافع دفعته ودفعت الجبهة الشرعية لتأييد مرسي،وأول هذة الدوافع وأقواها من وجهة نظر حجازي هو أن الإخوان قررت ألا تنسحب من الماراثون الرئاسي وبالتالي قرروا أن الاجتماع على المفضول أولى من التفرق على الفاضل، مع كامل اعترافه بأفضلية الدكتور سليم العوا عن مرسي وأبو الفتوح (!!) ومن دوافعه السبعة أيضا أنهم لا يريدون أن يعادي بعضهم البعض فلو صوتوا ضد العوا فسينشأ خلاف بينهم وبين العوا، ولو صوتوا ضد مرسي فسينشأ خلاف بينهم وبين الإخوان، وبالتالي رأوا أن خسارة فرد أولى من خسارة جماعة بأكملها فقرروا خسارة الفاضل على حساب المفضول!
 
**ثم تكلم الدكتور محمود حسين الأمين العام للحرية والعدالة،ومهما ذكر الرجل من تناقضات وأخطاء بشأن الموقف السياسي للإخوان المسلمين فهذا حقه في عرض مرشحه، وبالتالي تصبح الصورة النهائية هي الحديث عن مرسي من خلال مندوب الحرية والعدالة ومن خلال جهةأخرى داعمة له والمتمثلة في صفوت حجازي ممثلا عن الجبهة الشرعية.
وكذلك كان الحال مع أبوالفتوح فقد تكلم مندوبه ومدير حملته أ. الشهاوي ثم هبط على المشهد ممثل عن ائتلاف شباب الثورة متحدثا عن دعمه لأبو الفتوح وكذلك ممثل آخر عن حركة مصرنا داعمالأبو الفتوح. إذن فقد مثل أبو الفتوح ممثله وداعمان خارجيان إضافيان.
 
علما بأنه لا الدكتور صفوت حجازي ولا ممثل شباب الثورة ولاممثل حركة مصرنا كان مدرجا على جدول الأعمال.
فالواضح أن الغرض كان هو توصيل رسائل مفادها أنهما الأقوى على مستوى الشارع، وخاصة إذا علمنا أن الدعوة التي وجهت للدكتور العوا لم يكن منها الإتيان بحركة داعمة له كما كان الحال مع أبوالفتوح ومرسي.
 
أما الدكتور سليم العوا فقد تم إبلاغ  مدير حملته يوم الثلاثاء عصرا، ولكنه اعتذر. وبحسب كلام الدكتور صفوت عبد الغني فإن العوا اعتذر عن الحضور وكلفه شخصيا بإبلاغ الاعتذار للجمعية العمومية معتبرا أن أبناء الجماعة الاسلامية يعرفون جيدا الدكتور سليم العوا نظرا لسابق تاريخه الطويل في الدفاع والذود وتأييد ومناصرة الجماعة الاسلامية داخل السجون وخارجها على مدار أكثر من عشرين عاما، وبالفعل صنع ذلك الدكتور صفوت عبد الغني واعتذر عن الدكتور العوا، وأقر بسابق فضل الرجل وتاريخه الطويل مع أبناء الجماعة في مدة زمنية لم تتجاوز الثلاثين ثانية.
 
* ثم تكلم الدكتور عصام دربالة على مدار أكثر من ساعة ونصف، وأخذ يشرح المعايير التي تم على أساسها اختيار المرشح والتي يجب أن يأخذها أعضاء الجمعية العمومية في حسبانهم عند التصويت.
وكانت كل هذه المعايير تصب في جلاء تام ووضوح مطلق في حصر الاختيار بين أبو الفتوح ومرسي واستبعاد العوا، وإن كان الأقرب إلى طرح دربالة هو مرشح الإخوان مع بعض التحفظات، مستخدما في ذلك الأسلوب الأمثل في الإقناع بطرح الفكرة ثم مناقشة سلبياتها ثم وضع الحلول والبدائل لتلافي السلبيات، فعلى سبيل المثال كان المعيار الأول هوامتلاك الرئيس لعوامل قيام الدولة النموذج ذات المرجعية الإسلامية واعتبر دربالة ان هذه الميزة يملكها مرسي دون غيره.
 
* ثم انتقل الى معيار القبول، أي قبول الرئيس من عموم الناس، وعند هذه النقطة تحديدا استبعد تماما رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور العوا من حساباته وحسابات جماعته، بل رأى أنه من الضروري حدوث هذا الاستبعاد وقال مانصه إن عدم وجود قبول شعبي للعوا يجعل من الضروري عدم دعمه؛ وهو توجيه صريح من رئيس مجلس الشورى الجماعة لأبناء جماعته تجاه عدم دعم العوا أو التصويت له.ثم انتقل إلى فريق العمل المعاون، حال أن يصبح المرشح رئيسا، وأوضح دربالة أنهم تكلموا في ذلك مع أبوالفتوح ومرسي ولم يتكلموا مع العوا في هذا الطرح، وقال إن مرسي كان واضحا إذ قال إنه من الضروري أن يكون الاعتماد على الصالحين في المرحلة المقبلة، وأن الانسجام الفكري بين الوزراء والرئيس هي مسألة مهمة في إنجاح المشروع، وتطرق دربالة مباشرة إلى السؤال المطروح في عقول الجمعية العمومية واعترف بأن الإخوان لديهم الفكر الإقصائي وأن استئثارهم بالسلطة التشريعية والتنفيذية والمؤسسة الرئاسية قد يؤدي بهم إلى الاستبداد ولكنه عاد ليسد هذه الثغرة ويقول إننا حال شعورنا بذلك سننحاز إلى المعارضة وهو قيد مهم ومؤثر على ممارسات الإخوان ومانع لهم من ممارسة الإقصاء أوالاستبداد.
 
ثم شكك مباشرة في أبو الفتوح وقال إنه على مستوىالتعامل مع المجلس العسكري فإن أبوالفتوح لديه تيارات من مؤيديه تطالب بالقصاص من المجلس العسكري، وبالتالي فهذه سلبية تخصم من رصيد أبو الفتوح لأنها ستكون من دواعي عدم تسليم السلطة من العسكر  للمدنينحال فوزه رئيسا، ثم انتقل إلى مشروع النهضة وقال مباشرة إنه لم يسمع مشروعا متكاملا عن النهضة والتطوير من العوا أو أبو الفتوح وقال إنهم يملكون كلاما عاما سوفيصاغ مستقبلا، بينما يملك الإخوان الرؤية والتصور والمشروع المتكامل، وصار دربالة على طول حديثه يعدد مزايا مرسي حال نجاحه والآثار السلبية المترتبة على خسارته، ومزايا أبو الفتوح وعيوبه متجاهلا ذكر الدكتور العوا إلافي السلبيات من وجهة نظره فالحديث دار كما يلي:
إذا صوتنا لأبو الفتوح أو مرسي سيكون كذا……
إذا نجح أبو الفتوح أو مرسي سيكون كذا ……
حال دعمنا أبو الفتوح أو مرسي سيحدث كذا…….
 
موجها مشاعر الناس وعقولهم صوب الرجلين دون الثالث وصوب مرشح الاخوان دون المنشق عنهم.
وهذه ليست ملاحظاتي فقط إنما هي كذلك ملاحظات الدكتور محمود طه الذي انتقد عصام دربالة ووجه له اتهاما مباشرا بتوجيه الناس لصالح مرشح الإخوان، واتهم الإخوان مباشرة بأنهم أصحاب فكر إقصائي وأنهم إذا استأثروا بالسلطات الثلاث سيؤدي ذلك إلى مفاسد عظيمة،وكذلك فعل الشيخ أسامة حافظ الداعم بشدة لأبو الفتوح، اتهم المنصة بأنها توجه الناس ولا تتعامل بحيادية ولا حرفية مع مسألة التصويت، وهكذا وعلى مدار عشر ساعات دارت الجلسة الطارئة بين مزايا ابو الفتوح ومزايا مرسي وسلبيات العوا وأيهما سيكون محتملا حال التصويت مرسي أم أبو الفتوح، فالحزب يؤيد أبوالفتوح، والجماعة تؤيد مرسي، وهكذا دار الصراع بين فريقي المنصة في إقناع الجمعية العمومية بأحد المرشحين.
 
وصبرنا حتي أتى وقت النقاش والحوار مع الجمعية العمومية وتم إفساد هذه أيضا، إذ تم توزيع أوراق الاقتراع قبل المناقشة وساد اللغط وبدأ النقاش في هذا الجو غير الملائم، فغالبية المتواجدين من صعيد مصر ويريدون الانصراف، والمسموح به وقتا للكلام لايتعدى دقيقتين أو ثلاثة تعبر فيهم عن وجهة نظرك كاملة فيما قيل علي مدار العشر ساعات السابقة للنقاش، وبدت الأمور كمسرحية هزيلة تم إعدادها وإخراجها للظهور بمظهر "العرس الديمقراطي"ومن المؤسف جدا أن هذا تم في حضور قامات لها تاريخ طويل في العمل السياسي.
 
وحقيقة الأمر أن التصويت دار بين اثنين والتوجيه تم لاثنين، أما الثالث فلم تدخله الجماعة أو الحزب مضمار السباق أصلا، وكان الأولىعلى المستوى الاخلاقي والقيمي طالما أن مجلس الشوري قد اتخذ قرارا باستبعاد العوا من حساباته ومن دعمه ألا يدرج اسمه أساسا في كشوف الاختيار وألايدعوه للحضور، وأن يوضح من البداية أن هذا موقفه والأسباب الحقيقية لاتخاذ هذا الموقف، حتى يكون الحضور على بينة من حقيقة ما يجري ويساهم في القرار وهو على هذه البينة لا أن يرسم له – استخفاففا بعقله وقدرته على فهم ما يدور – يرسم له مجرد دور المشاهد في مسرحية ضعيفة الحبكة.
 
والأعجب هو ارتكاب مخالفة سياسية وأخلاقية أخرىألا وهي الإعلان عن النتائج بهذا الشكل الذي يوحي بأن فرصا متساوية قد أخذها المرشحون الثلاثة،وأن الجلسة أديرت بحيادية كاملة، وأن أبناء الجماعة قدموا طروحهم وتناقشوا وخلصوا الىما خلصوا إليه، وأن تأثيرا من القيادات لم يحدث، وأن توجيها من المنصة لم يتم، وأن تصريحا باستبعاد العوا من الحسابات لم يحدث، ثم صرح الحزب للإعلام بأن حظوظ أبو الفتوح 47% ومرسي 27% والعوا 3%.
 
وهذه في رأينا سقطة أخلاقية فالحزب والجماعة لم ُيدخلا العوا في السباق أصلا، فلماذا الإيحاء بضعف تواجده بين أبناء الجماعة؟ وهي مسألة غير صحيحة مطلقا فعلى الرغم من أن قيادات الحزب والجماعة قد أغفلت مجهودات الرجل وعطاءاته على مدار عشرين عاما، إلا أن قطاعا كبيرا من أبناء الجماعة يرىللرجل قدره وقيمته سواء الفكرية أو السياسية ولا ينكر فضله على الجماعة ومواقفه التاريخية الجليلة في مساندتها، وعلى رأس هؤلاء الدكتور ناجح إبراهيم والشيخ كرم زهدي والعالم المجاهد رفيع القدر الشيخ مجدي الغريب رحمه الله والذي دعم بكل ما أوتي من قوة مشروع الدكتور العوا وكذلك الشيخ عبد الحميد دوح في قنا والاقصر، وغيرهما الكثير في محافظات عديدة، وكان الأولى للجماعة والحزب ألا يكشفاعن الوجه السيئ وأن يحافظا على بقية من الود والامتنان لرجل هم يعرفون قدره قبل غيرهم، وأن يعلنا أن الإعادة ستكون بين فلان وفلان دون ذكر العوا في الموضوع أصلا.
 
وبناء على ما ذكرته، فقد قدمت كلماتي هذه، إحقاقا للحق، وإنصافا للدكتور محمد سليم العوا تلك القامة الفكرية والثقافية والسياسية الجبارة,والاب الروحي للفكر الوسطي الإسلامي في جميع صوره المعاصرة، وقناعة شرعية وذاتية مني بأنه الأقدر على إدراة شؤون البلاد والتأسيس للمشروع الإسلامي في المرحلة العصيبة القادمة، وإيمانا تولد لدي بعد تلك الجلسة التي خصمت من رصيد حزب البناء والتنمية لدي ولدى الكثيرين ممن أعرفهم وأثقبحكمهم.

Exit mobile version