كتب : عبده محمد
تقدم على ضرغام المحامى ببلاغ بقسم المعادى ضد رئيس المحكمة الدستورية واعضائها الذين اصدروا حكم حل مجلس الشعب
واتهم ضرغام فى بلاغة الذى حمل رقم 1254 القضاة بمخالفة نصوص القانون وضياع حقوق المتقاضين حيث ان الخصوم لم يطلبوا حل البرلمان وان قضاة المحكمة تصرفوا من تلقاء انفسهم واصدروا احكاما لم يراعوا فيها الفصل بين السلطات
وذكر ضرغام ان المحكمة الدستورية اصدرت حكم بدون نص فى حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما اخل بحق المتقاضين مضيفا الى ان المحكمة الدستورية انشات باعلان دستورى ومن ثم الثورة اسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد كما ان بحكمها خالفت مبدا الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50يوم مع ان العرف فى ان القضايا تستغرق امام تلك المحكمة ثلاث سنوات ودلل ضرغام على ذلك بقضايا منع احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985ولم يتم الفصل فيها حتى الان
واضاف ان المحكمة الدستوريه ايضا فى حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون حيث انه لا حكم الا بنص ومن ثم فان نصوص المحكمة قد اسقطت بقيام الثورة
وطالب ضرغام فى دعواه بتحريك الدعوى الجنائية ضد قضاة المحكمة الدستورية وبتجميد نشاط المحكمة الدستورية لعدم وجود دستور والتحقيق مع اعضاء المحكمة فى حكم حل مجلس الشعب لعدم دستوريته