تقدم كل من عاطف موسى موسى صادر ضده حكم من المحكمة العسكرية العليا بالجناية رقم 3 لسنه 1999، احمد
كتبت : هبة معروف
تقدم كل من عاطف موسى موسى صادر ضده حكم من المحكمة العسكرية العليا بالجناية رقم 3 لسنه 1999، احمد محمد محمود همام ، صادر ضده حكم بالجناية رقم 968 لسنه 1996 ، محمد مصطفى السيد صادر ضده حكم بالجناية رقم 18 لسنه 1993 ، محمد محمد حسن صادر ضده حكم بالجناية رقم 21 لسنه 1993 ، مصطفى أحمد حسن صادر ضده أحكام بالجنايات رقم 24 لسنه 1992 ، والجناية رقم 11 لسنه 1993 ، والجناية رقم 26 لسنه 1997 ، طعنا برقم " 24695 " ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، وزير الداخلية ، بصفقتهما على قرار إستمرار سجنهم .
وترجع وقائع الطعن عندما نشر بالصحف عن قيام المدعى عليه الاول بإصدار قرار وقف تنفيذ عقوبات صادرة من محاكم عسكرية ضد 90 مسجونا .
وقد إستند الطاعنين بأن هذا القرار عنصريا يمثل التمييز فى أسوا صوره ، بإطلاق سراح البعض بينما يبق البعض الأخر قابعا بظلمات السجون رغم أنه من ضحايا نظام وصفته المحكمة الإدارية العليا بالتالى " أنه بعد قيام الثورة 2011 تساقطت قوى الفساد التى ظلت جاسمة على البلاد أكثر من 30 عاما وتكشف الكثير من مظاهر الفساد والإستبداد التى أدت إلى تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وإنتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الأثم بين السلطة والثروة وتبنى سياسات اقتصادية خاطئة وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير وإفساد الحياة السياسية " طعن رقم 20030 لسنه 57 ق ع .
وحيث أن المدعون خضعوا لمنظومة قمع ذات أدوات أمنية وقضائية إستثنائية وتمت محاكمتهم بتهمتى تشكيل تنظيم غير مشروع وقلب نظام الحكم .
ورغم مرور كل ذلك الوقت لازال بالسجون من ينفذون عقوبة ويحاكمون على ذلك الفعل بإعتباره جريمة ويمارس ضدهم التمييز فيصدر قرار المدعى عليه الأول بإطلاق سراح البعض دونهم ، وحيث تنص المادة 7 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2/ 2011 على أن المواطنون لدى القانون سواء .
وأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بوقف تنفيذ العقوبات العسكرية ضد 90 مسجونا قرار غير مشروع فيما يتضمنه من عدم إدراج أسماء المدعيين ضمن القرار بوقف تنفيذ العقوبة ضدهم .
