تقدم ” محمد سيد على” المحامى بالنقض والممثل القانونى لشركة أبو الدهب للنقل الجماعى برفع دعوى قضائية رقم 48383 66
كتب : محمد البسفى
تقدم " محمد سيد على" المحامى بالنقض والممثل القانونى لشركة أبو الدهب للنقل الجماعى برفع دعوى قضائية رقم 48383 66 ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة العبور ومدير عام الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة العبور بصفتهم , مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر من جهة الإدارة فى 162010 المتضمن إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة للشركة المبينة الحدود والمعالم والمساحة بموجب عقد التخصيص ومحضر التسليم المؤرخين 372007 و18112008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدخال المرافق الخاصة بها لتيسير نظام العمل والتشغيل , ووقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من جهة الإدارة بالإمتناع عن تمليك الأرض للشركة والمبينة الحدود والمعالم والمساحة أسوة بمثيلتها من الشركات الملاصقة والتى فى ذات المنطقة "شركة تميز للنقل الجماعى" الجار الملاصق لها وإعمالا لمبدأ المسواة والمعاملة بالمثل .
يقول محمد سيد الممثل القانونى للشركة بأنه تقدم بصفته الممثل لقانونى لشركة أبو الدهب للنقل الجماعى بطلب لوزير الإسكان والمرافق لتخصيص قطعة أرض تصلح مركز خدمة وصيانة للسيارات وجراج للشركة ووافقت اللجنة العقارية الرئيسية رقم 23 بتاريخ 1772007 بالموافقة على ما إنتهى عليه لجنة التسعير من تحديد قيمة مقابل الإنتفاع السنوى لمدة 25 عام للمتر المربع ليكون بواقع 7 جنيه للمتر المربع سنويا مع زيادة سنوية قدرها10% على تخصيص 3350,20 متر مربع بلوك البفرزون بالإمتداد الغربى خدمات المنطقة الصناعية بمدينة العبور , وبتاريخ 992007 تسلمت الشركة خطابا يفيد ضرورة سرعة الحضور إلى مقر جهاز التنمية مدينة العبور لسداد مبلغ 24383جنيه يمثل قيمة مقابل الإنتفاع لمدة سنة والمصاريف الإدارية , وبتاريخ 18112008 تم إستلام الارض غستلاما فعليا , فتقدمت بطلب ترخيص لجهاز تنمية مدينة العبور وذلك فى 1272009 وأستلمنا أمر الحفر والتسوية بتاريخ 982009 ,ومنذ إستلامنا بأمر التسوية قمنا بالعمل ليل نهار
لإثبات الجدية إذ أن طبقة هذه الأرض كانت منخفضة عن منسوب الشارع أكثر من 12 متر عمق وتربتها رمال ناعمة وكلفت الشركة أموال طائلة لردمها وتسويتها وعمل الأرضيات الخراسانية على كامل المساحة ثم صدر الترخيص رقم 1 خ غ لسنة 2009 مبين به نوع الترخيص والحى والمدينة والمحافظة التابعة لها الأرض المخصصة محل الترخيص والتابعة لمحافظة القاهرة وبيانات الوجهات كما هى مبينة فى الترخيص – وقد تضمن الترخيص مبنى أدارى خرسانة + خزان مياه أرضى+ أسوار – وقامت الشركة إثباتا للجدية بعمل معاينة على الطبيعة من الجهة الإدارية المختصة بإقامة هذه المنشأت والمبنى الإدارى وإعمال الردم والتسوية وكذلك بتاريخ 2682009 .
ويضيف بأنه قامت الشركة بتنفيذ ما جاء بمحضر الإستلام الفعلى لقطعة الآرض محل الدعوى وتنفيذ كافة الإشتراطات الواردة بمحضر التسليم على الوجه الآكمل ودون تقاعس أو تقصير وإثناء ذلك تلقت "شركة التميز للنقل الجماعى " الجار الملاصق للشركة خطاب مسجلا بعلم الوصول وارد من جهاز تنمية مدينة العبور للشركة المذكورة تفيد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بقرار اللجنة العقارية رقم 49 بتاريخ 16102006 بقبول التحويل من حق الإنتفاع إلى التمليك وحصلت شركة أبوالدهب على صورة ضوئية للسيد الوزير المختص , ومن ثم وإعمالا لمبدأ وقاعدة المعاملة بالمثل , فقد تقدمت شركة أبوالدهب بالطلب رقم 3277 المؤرخ 282009 تلتمس فيه الموافقة لها بتمليك قطعة الأرض المخصصة لها للإنتفاع بها والصادر بشأنها الترخيص المشار إليه أسوة بشركة تميز للنقل الجماعى مرفقا به صورة ضوئية به حق الإقساط المزمع سدادها والخاصة بشركة أبوالدهب وتواريخ إستحقاقها على مدار 6 سنوات متكاملة , وبتاريخ 292009 تقدمت شركة أبوالدهب بالطلب رقم 19188 أوضحت فيه أنه قد تم الإنتهاء من جميع الإعمال والإنشاءات وتنفيذ ما تضمن الترخيص الخاص بقطعة الآرض بالكامل دون أخلال أو تقصير وألتمست بنهاية طلبها إجراء معاينة على الطبيعة إستهدافا لإطلاق التيار الكهربى وإدخال المرافق اللازمة للتشغيل إستكمالا للسير فى غجراءات العمل وتنفيذا لتعليمات الموظف المختص بالحضور فى خلال إسبوع من تاريخه لعمل المعاينة على الطبيعة , وفى يوم 992009 أبلغنا الموظف المختص بجهاز تنمية مدينة العبور بأن نتيجة المعاينة أنتهت إلى أن الشركة قد قامت بتنفيذ مشمول الرخصة بنسبة 66% على خلاف الواقع والحقيقة , إلا أن الشركة وهى بصدد تنفيذ الأعمال المتمثلة فى إنشاء مبنى إدارة وسور وقد إنتهجت نفس النهج الذى سارت عليه شركة التميز , وكما ورد بالترخيص على الوجه الأكمل , فكان ما أفاد به الموظف النختص وما أسفرت عنه المعاينة على الطبيعة وما إنتهى إليه الرأى مجحفا لحق الشركة ومهدرا لما قامت به من مجهودات وأعمال وما تكبدته من مصاريف وتكاليف
