تقدم ” محمد كمال مصطفى رخا” بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميراج لتداول الأوراق المالية برفع الدعوى القضائية رقم 5035366
كتب : محمد البسفى
تقدم " محمد كمال مصطفى رخا" بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميراج لتداول الأوراق المالية , برفع الدعوى القضائية رقم 5035366 ق لسنة 2012 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته , مطالبا بإلزام الهيئة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا للشركة عن الأضرار التى لحقتها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة للخطأ الذى أرتكبته الهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل فى إصدارها القرار رقم 285 لسنة 2011 بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر بالمخالفة للقانون والذى ألغته لجنة التظلمات بالقرار رقم 20 لسنة 2011 .
يوضح محمد سيد المحامى بالنقض والممثل القانونى للشركة بأنه بتاريخ 362011 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 285 والذى قضى منطوقه بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثة شهور , ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون وخاصة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية , مما جعل الشركة تتقدم بالطعن على هذا القرار أمام لجنة التظلمات التى أصدرت القرار رقم 21 لسنة 2011 والذى قضى بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليه , ولما كن هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون , الأمر الذى تسبب للشركة أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية وأدبية , وحيث أن هذا القرار الصادر من لجنة التظلمات بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المادية رقم 285 لسنة 2011 لم تطعن عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بثمة مطعن أمام القضاء الإدارى أو أى جهة أخرى الأمر الذى يجعل هذا القرار نهائى وبات وأصبح محصنا وحائزا لحجية الأمر المقضى والذى يخول لها الحق فى رفع الدعوى بالتعويض عن هذا القرار الخاطئ الذى أصدرته الهيئة والذى تسبب فى أضرار جسيمة للشركة .
