تقرير- ياسر عبدالحق
قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية المصري، يوم الثلاثاء إن الحكومة ستبدأ في توزيع الوقود على السيارات بنظام البطاقات الذكية مطلع يناير المقبل، في إطار مرحلة ثانية من منظومة جديدة لتوزيع الوقود في البلاد
وبحلول شهر مارس سيتم تحويل كافة السيارات للعمل وفقا للمنظومة الجديدة التي وضعتها الحكومة بالتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والبترول والهيئة العامة للمرور.
و وفقاً لتصريحات وزير التنمية الادارية سيتم تسليم البطاقات الذكية لأصحاب السيارات من خلال جهات تراخيص السيارات.
وأضاف أن هذه المنظومة ستقضى علي السوق السوداء (الموازية) فى مصر بشكل تام، وستساهم بإحكام السيطرة علي منافذ تهريب الوقود. وتنفق مصر نحو 20% من مخصصات الموازنة العامة للدولة على دعم الطاقة، الذي بلغ حسب وزارة المالية الى نحو 128.3 مليار جنيه (18.6مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013
و أكد إن الحكومة انتهت من المرحلة الأولي من منظومة توزيع الوقود بالبطاقات الذكية، والتي تنظم توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، حيث يتم تسجيل الحمولات التي تنقلها الشاحنات من المستودعات إلى محطات التموين.
وأضاف أن توزيع الوقود عبر الكروت الذكية سيوفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه (727 مليون دولار) سنويا لخزينة الدولة، وكان أحمد جلال، وزير المالية المصري، قد قال في تصريحات له في نهاية سبتمبر الماضي إن 80′%من دعم المواد البترولية يذهب إلى شريحة الـ20%الأعلى دخلا في مصر، ووفقا لشركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، التابعة لوزارة المالية المصرية، سيتم إصدار 7 ملايين بطاقة ذكية للسيارات، ونحو 4 ملايين بطاقة لمشتري المنتجات البترولية في الاستخدامات الأخرى، مثل الآلات الزراعية والمخابز ومراكب الصيد ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول .
من جهة ثانية قال مسؤول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الحكومة المصرية طلبت من السعودية، زيادة كميات البوتاغاز "غاز الطهى" المنتظر إرسالها إلى مصر ضمن شحنات مجانية في ديسمبر المقبل، لمواجهة ارتفاع الطلب في فصل الشتاء.
وأضاف المسؤول أن قيمة شحنات الوقود المقرر إرسالها تصل إلى 400 مليون دولار، تتركز في السولار والبوتاغاز. وتعهدت السعودية في يوليو الماضي بتقديم حزمة مساعدات لمصر، بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى في شكل منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار منحة نقدية.
ولم يحدد المسؤول في هيئة البترول المصرية بشكل قاطع كميات البوتاغاز التي سترسلها السعودية لمصر، واكتفى بالقول: "المشاورات جارية لتحديد الكميات، لكنها لن تقل عن 150 ألف طن تقدر بنحو 165 مليون دولار، قابلة للزيادة في حالة موافقة الجانب السعود".
وتعانى بعض المناطق في مصر حاليا من نقص في كميات البوتاغاز مما يخلق ارتفاعا للطلب عليها في بعض المناطق المحافظات خاصة في جنوب البلاد.
وتشهد القاهرة وعدد من المحافظات، نقصا في أسطوانات البوتاغاز، فيما ارتفعت أسعار الأسطوانة في السوق السوداء (الموازية)، في بعض المحافظات إلى 50 جنيها (7.2 دولار)، فيما يصل سعرها في المستودعات 8 جنيهات ( 1.1 دولار.( وتستورد مصر نحو 60% من احتياجاتها اليومية من البوتاغاز والتي تقدر بنحو 12 ألف طن يوميا.
وحسب بيانات وزارة البترول تتنج مصر 50′ من البوتاغاز لمواجهة الاستهلاك المحلى، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج. وفي وقت سابق قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري إن وزارته ستتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين في الفترة المقبلة للخروج بإضافة 800 ألف عميل جديد في 22 محافظة قبل نهاية يونيو 2014.