تقوم الجماعة الإسلامية بمحافظة الأقصر، بتنظيم احتفالية مساء اليوم، الاثنين، بمسجد “العتيق” بـ”أرمنت” بمحافظة الأقصر، للاحتفال بإخلاء

تقوم الجماعة الإسلامية بمحافظة الأقصر، بتنظيم احتفالية مساء اليوم، الاثنين، بمسجد "العتيق" بـ"أرمنت" بمحافظة الأقصر، للاحتفال بإخلاء سبيل قيادات الجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم الشيخ رفاعى طه المتهم باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال صالح كامل، أمين حزب البناء والتنمية بمحافظة الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفالية ستبدأ عقب صلاة العشاء، بحضور عدد من أبناء الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بالأقصر، لافتاً إلى أن قيادات الدعوة السلفية سيحضرون الحفل.

وكان الشيخ رفاعى طه خرج من الأقصر عام 1987 بعد هروبه من المراقبة التى تم فرضها عليه، بعد قضائه خمس سنوات فى السجن نتيجة الحكم عليه فى قضية 1981، المعروفة إعلاميًّا بقضية اغتيال الرئيس الأسبق السادات، وبعد أن قضى شهورًا متنقلًا داخل الجمهورية تمكّن من الهروب إلى أفغانستان عام 1987، حيث تولى فيها قيادة معسكر الخلافة التابع للجماعة الإسلامية، الذى كان مخصصًا لاستقبال أبناء الجماعة الإسلامية الراغبين فى القتال فى أفغانستان.

وفى أثناء تنقله بين أفغانستان والسودان، إبان توتر العلاقة بين النظام السابق وحكومة البشير فى أواخر القرن الماضى، تمكنت المخابرات المصرية عن طريق الإنتربول الدولى من القبض على رفاعى فى مطار دمشق، عند وصوله إليه كترانزيت، وتم ترحيله إلى القاهرة عام 2001، حيث ظل سجينًا إلى أن أُطلق سراحه بحكم قضائى الأربعاء الماضى.

ويعدّ رفاعى طه من القادة الذين أسّسوا الجماعة الإسلامية فى جامعة أسيوط فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى.

وكانت محكمة جنايات بنى سويف، أمرت أول أمس بإخلاء سبيل مصطفى حمزة ورفاعى طه (زعيمى الجماعة الإسلامية) وعضوا مجلس الشورى التابع لها عثمان السمان ومحمد شوقى الإسلامبولى شقيق خالد الإسلامبولى قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، وحددت المحكمة جلسة فى 5 نوفمبر للنظر فى القضية التى يواجهها الأربعة.

وسبق أن قضت محكمة عسكرية، بإعدام القادة الأربعة فى قضية "العائدون من أفغانستان"، كما حُكم على حمزة بالإعدام وآخرين فى قضايا اغتيال قيادات أمنية، لكنهما خضعا للمرة الأولى فى تاريخ الجماعات الإسلامية للمحاكمة أمام محكمة جنايات عادية، بعد قرار القضاء العسكرى بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم، إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى تعطى للرئيس حق إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.