تكبدت الاسهم المصرية خسائر رأسمالية بنحو 15.3 مليار جنيه (2.53 مليار دولار) خلال جلستي يومي الاثنين والثلاثاء بفعل التوتر السياسي
تكبدت الاسهم المصرية خسائر رأسمالية بنحو 15.3 مليار جنيه (2.53 مليار دولار) خلال جلستي يومي الاثنين والثلاثاء بفعل التوتر السياسي في البلاد.
وتكبد المؤشر الرئيسي خسائر جسيمة بأكثر من 7.5 %خلال الجلستين ليسجل أدنى مستوياته منذ 24 يناير
ويقول محللون إن الصراع على السلطة سيتصاعد حتما بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم وخاصة بعدما اصدر المجلس إعلانا دستوريا تكميليا عقب إغلاق اللجان في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة يوم الأحد والتي تقول الجماعة إن مرشحها فاز بها. وقلص الاعلان سلطات الرئيس المنتظر كثيرا.
وقال نادر إبراهيم عضو مجلس ادارة شركة آرشر للاستشارات "التراجع الشديد في السوق الآن بسبب النزاع الواضح بين الاخوان المسلمين والجيش على السلطة بعد الاعلان الدستوري من المجلس العسكري."
ومنح الإعلان الدستوري المكمل سلطات التشريع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان المصري بحكم المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي.
وندد معارضون ليبراليون وإسلاميون للمجلس العسكري بما وصفوه بانقلاب عسكري .
قال إبراهيم "الصدمات المرتقبة بين الطرفين تبعث بقلق شديد للمتعاملين. لابد ألا ننسى ان رأس المال جبان دائما."
وانعكس النزاع بشكل سريع ومتلاحق على الاقتصاد حيث خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يوم الجمعة الماضي وارتفعت تكلفة التأمين على الديون وتدافع متعاملون اجانب لبيع أسهمهم في البورصة.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لا أحد يعلم مستقبل مصر الآن وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار استثماري في هده الاجواء المتوترة."
