أخبار وتقارير
تلقت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن، ضربة جديدة، بعدما أخطرتها وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بمنعها من إجراء
تلقت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن، ضربة جديدة، بعدما أخطرتها وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بمنعها من إجراء انتخاباتها الداخلية التي من المقرر أن تبدأ مطلع أبريل المقبل.
وسارعت الجماعة غير المرخصة، إلى إعلان رفضها المطلق لمنعها من إجراء انتخاباتها الداخلية التي من المقرر أن تبدأ مطلع أبريل المقبل، مؤكدةً أن الانتخابات الداخلية ستتم في موعدها.
وقال الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة: "ليس من المقبول أن تتدخل الحكومة في الانتخابات الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين"، مشيراً إلى أن "الجماعة قائمة منذ سبعين عاماً وفق القانون ولها مركزها المعروف وكانت تجري انتخاباتها طيلة السنوات الماضية دون أي تدخل من أحد".
وهدد الخوالدة بالرد على ما أسماه الطلب غير القانوني من قبل الحكومة لمنع الانتخابات، مبيناً أن "المكتب التنفيذي للجماعة أبلغ شعبه الـ39 في مختلف محافظات المملكة البدء بانتخاباتها الداخلية لاختيار ممثليهم لمجلس شورى الجماعة في السابع من أبريل المقبل والتي ستستمر لعدة أيام".
بدورها، قالت مصادر في وزارة الداخلية الأردنية، إن "محافظ العاصمة خالد أبو زيد استدعى الإثنين بعض الشخصيات في جماعة الإخوان المسلمين "غير المرخصين" وطلب منهم عدم إجراء أي انتخابات داخلية، لعدم وجود تراخيص رسمية تسمح لهم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل المملكة.
وأكد المصدر أن "الحكومة غير معنية بموقف الجماعة من القرار سواء قبلت أو رفضت ذلك، لأنه قرار رسمي وعلى الإخوان قبوله".
إطار قانوني
ويرى خبراء أن "القانون الأردني يتيح للحكومة محاسبة أي جهة تمارس أعمالاً سياسية دون وجود تراخيص بعقوبات مختلفة، حيث لا يوجد إطار قانوني للجماعة وفق القوانين الأردنية".
وبحسب القرارات التي صدرت من الدولة منذ 1946 وحتى اليوم، فانه لا يوجد غطاء قانوني يمكن أن يرتكز عليه الباحث لمعرفة ما إذا كانت الجماعة غير المرخصة، قانونية ومنضوية تحت قانون الجمعيات الخيرية، أو الأحزاب أو أي إطار قانوني آخر، وفق الخبراء ذاتهم.
وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن، خلال 2015، إلى العديد من الصدمات والانقسامات الداخلية، التي أدت لتشتيت الجماعة وإضعافها.
وكانت الضربة الكبرى التي تلقتها الجماعة على مدار تاريخها تواجدها داخل الأردن، في شهر مارس الماضي عندما حصلت قيادات مفصولة من الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق لها، عبدالمجيد الذنيبات، على شهادة تسجيل من الحكومة الأردنية لـ "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، والتي أصبحت بعد ذلك الممثل الشرعي للإخوان.
وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة من جهة أخرى، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة "عسكرية" في 15 فبراير 2014 حكماً بالسجن مدة عام ونصف على نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة بدولة الإمارات العربية، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يفرج عنه بعد انتهاء محكوميتهم
