تلقى المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة ، ببالغ القلق العمل البرلمانى الصادر عن البرلمان المصري والصادر ، اليوم الأحد، 25

كتبت : هبة معروف

ويرى المركز أن هذا العمل البرلمانى الذي لا يرتقى الى مرتبة التشريع ،  يعد انحرافا بالتشريع عن مساره الحقيقي" ويعكس "سيطرة الاكثرية  البرلمانية على امور ما كان يجب ان تحكمها المغالبة ، وإن هذا القرار يمثل خطورة شديدة على مستقبل المؤسسات الدستورية ويضع البلاد امام حالة غيرمسبوقة،إضافة الى مخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الاعلان الدستوري التى تنص على ان يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بانتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، حيث ان المشرع الدستوري اناط بالبرلمان عملية انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية فقط، بحيث يقوم البرلمان بوضع قواعد ومعايير اختيار اعضاء اللجنة بحيث يكون البرلمان جمعية ناخبين للجنة التأسيسية وليس منتخبين فى اللجنة.

ويرى المركز أن هذا القرار  يمثل انقلابا برلمانيا تشهده مصر ، متمثلا في استحواذ الأكثرية البرلمانية ذات الطابع السياسيى في الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفقا لأيدلوجياتها وتوجهاتها السياسية ، الأمر الذي يتعارض مع كون الدستور وثيقة يجب أن تصدر بالتوافق المجتمعى ، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور  في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة ، ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب ، قد يمثل الأكثرية الآن وقد ، ولا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة .