تم استدعاء أطباء لعلاح الرئيس المصري السابق من صدمة عصبية شديدة. وينزل مبارك في أحد عنابر مستشفى سجن طرة منذ

تم استدعاء أطباء لعلاح الرئيس المصري السابق من صدمة عصبية شديدة.
وينزل مبارك في أحد عنابر مستشفى سجن طرة منذ يوم السبت الماضي عقب الحكم عليه بالمؤبد.
من جهة أخرى استنكر مجلس القضاء الأعلى في مصر الهجوم الذي يتعرض له الحكم في قضية مبارك والذي عاقبه بالمؤبد مع وزير داخليته وبراءة مساعديه الستة ونجلي الرئيس السابق ورجل الأعمال حسين سالم.

وفي مؤتمر صحافي وصف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الهجوم بأنه "انفلات للألسنة وإهانة للقضاء يأتيان من راغب في هدم السلطة القضائية".

وقال الغرياني إنه برغم هذا الهجوم، فإن من يتحدثون عن الحكم لم يطلعوا عليه ولا على حيثياته التي لم تودع حتى الآن ولم يتبين القانونيون أوجه الصواب من الخطأ فيه.

وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى أن "هذه الأحداث بالشكل والحجم الذى جرت به لابد أن تكون صادرة عن راغب في استكمال عناصر الفوضى بمصر الثورة وهدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف أن "هدم السلطة القضائية التي ساهمت بالدور الأكبر في إعادة بناء السلطة التشريعية على أسس من الديمقراطية والشفافية والنزاهة عبر انتخابات لم تشهدها مصر منذ 60 عاماً سيؤدي إلى نشر الفوضى".

ودعا مجلس القضاء الأعلى في بيانه من أسماهم أبناء الوطن والقائمين على أمره لتنفيذ أربعة مطالب قال إنها تأتي "حرصاً علي سلامة الوطن واستكمال بناء مؤسساته الديمقراطية وعلى بقاء السلطة القضائية بفرعيها القضاء والنيابة العامة قوية متماسكة قادرة على رد الحقوق وحماية الحريات ورعاية الديمقراطية الوليدة".

وتنص المطالب الأربعة.. أولا: على أن يكف الجميع شعباً وإعلاماً عن التعرض للإجراءات القضائية والأحكام المطعون عليها أمام محكمة النقض قمة هرم السلطة القضائية، لتقول فيها حكم القانون بقول فصل.

ثانيا: أن يرتفع نواب الشعب بمستوى المسؤولية التي علقها الشعب في رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية.

ثالثاً: أن يحيط الشعب والنواب والحكومة السلطة القضائية بما تستحقه بعد أدائها واجبها الوطني من مهابة واحترام، وأن تكون الرقابة على الأحكام وفقاً لطرق الطعن التي رسمها القانون والتي يعلمها تمام العلم ويقدر عليها النائب العام المدافع عن الهيئة الاجتماعية وكل من المدافعين عن المدعين عن الحقوق المدنية وعن المتهمين من المحامين.

رابعا: على قضاة مصر أن يصبروا على ما أوذوا وأن يحتسبوا أجر رسالتهم الثانية عند ربهم حتى يردوا من أردا بمصر سوءاً إلى نحره.