تنظردائرة العقود بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس القطاع التجارى لشركة مياة الشرب وعدم قطع المياة خلال 72

كتب : عبده محمد
تنظردائرة العقود بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس القطاع التجارى
 لشركة مياة الشرب وعدم  قطع  المياة خلال 72 ساعة فى حالة التاخر فى  سداد فروق أسعار  السنوات السابقة
 وقد إختصمت الدعوى التى أقامتها إحدى شركات الدواجن والتى حملت رقم 44042 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 6 مايو 2012 أصدرت الإدارة التجارية بشركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى خطاب نصه " يرجى الإحاطة بأنه عند مراجعة حساب فئاتى الأسعار لكود المحاسبة تبين أن هناك فروق فى الاسعار واجبة المحاسبة عليها قدرها 3 مليون و546 ألف و977 جنيه وذلك عن الفترة من 1 يناير 2008 حتى 17 أبريل 2012 وبرجاء التكرم بالتنبية نحو استصدار شيك بالمبلغ المذكور بإسم شركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى وذلك خلال 72لا ساعة من تاريخه وعليكم تدبير إحتياجاتكم من المياة والشركة غير مسئولة
 واضافت الدعوى أن الشركة  تطالب بوقف تنفيذ هذا القرار لأنه لايجوز مطالبة الشركة عن فروق مالية عن فترة سابقة على تعاقد الشركة مع شركة مياة الشرب والتى تتم على اساس الاسعار المتعاقد عليها وقت إبرام التعاقد ولايجوز تعديل هذه الفئات فجاة ودون سابقة إنذار وإخطار من شركة مياة الشرب بزيادة الأسعار التى يتم المحاسبة عليها
 وأوضحت الدعوى أن المبالغ التى يطالبون بها أعتبارا من يوم 1 يناير 2008 وحتى 17 أبريل 2012 وذلك عن فترة سابقة تم إصدار الفواتير على أساسها وسددت هذه الفواتير وذلك بموجب خطاب شديد اللهجة من رئيس القطاع التجارى بحجة أن الموظف المختص أخطاء عند إصدار تلك الفواتير وعل أساسها وسددت هذه الفواتير وذلك بموجب خطاب شديد اللهجة من رئيس القطاع التجارى بحجة أن الموظف المختص أخطاء عند غصدار تلك الفواتير وتم المحاسبة شريحة أقل من الشريحة التى كان يجب المحاسبة عليها