تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا ” دائرة فحص الطعون الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية ويحيى

كتب – عبده محمد

تنظر غدا  المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون   الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية  ويحيى قلاش وجمال فهمى الذى طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية
 
وقال نفادى فى طعنه ان قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفه للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لانه لم يتم تعيين ثلثى المجلس هذا بالإضافة الى ان اختصاص مجلس الشورى حددته الماده 37 من الإعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف
 
واضاف نفادى أنه كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافه 69 لسنه 1969 والماده 63 منه نصت على اختصاصات الجمعيه العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافه والجمعيات العمومية للصحف  لإتخاذ قرار بموافقاتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق ععليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تاثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها
 
واكد الطعن ان حكم محكمة القضاء الادارى اخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمه ضد هذا القرار فاللجنه التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لانها تتكون من 14 عضو منهم 6 من اعضاء مجلس الشورى و4 من اساتذه الاعلام بالاضافه الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر اهانه للصحفيين لانه ليس لديه الخبره المطلوبة كما ان الغلبه فى اللجنه ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدره على تقييم احقية وكفاءه من يستحق منصب رئيس التحرير
 
واكد الطعن ان احد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى اعلن عنها مجلس الشورى الا يكون له اى علاقه بالكيان الصهيونى باى شكل فى حين ان احد اعضاء اللجنه كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر
 
وقال الطعن ان الاتجاه السائد فى مجلس الشورى بتكوينه الحالى هو الطابع الاخوانى والذى قد يكون له تاثيرا اخوانيا فى اختيار رؤساء التحرير كما ان اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالى سيخالف الماده 55 من قانون الصحافه التى اكدت على ان الصحف القومية مستقلة عن جميع الاحزاب