تنظر محكمة القضاء الإدارى ” افراد ” الطعن رقم 25552 لسنه 2012 ، المقدم من ” رامى محمد جلال حسين
كتبت : هبة معروف
تنظر محكمة القضاء الإدارى " افراد " الطعن رقم 25552 لسنه 2012 ، المقدم من " رامى محمد جلال حسين " مدير شركة ماسترز للدعاية والإعلان ، ضد كل من محافظ الجيزة ، رئيس حى العجوزة ، مدير إدارة الإعلانات بصفتهما ، وذلك لرفض الحى تركيب "اليونى بول" الثانى وهى شاشة متحركة داخل حرم نادى الترسانة لمخالفته شرط المسافة لليونى بول المقام لشركة نايل المقامة بجانب النادى ، حيث أن الإدارة طلبت مبالغ خيالية رغم عدم الإنتفاع من الإعلانات الموجودة داخل النادى والتى تقدر قيمتها ب517 الف جنيه .
ترجع وقائع الدعوى إلى أن الشركة الطالبة تاسست بغرض استثمار أموالها فى مجال الدعاية والإعلان قد قامت بالإتفاق مع نادى الترسانة للألعاب الرياضية والكائن مقره بسور النادى ناحية العجوزة على 2 إعلان داخل النادى وقام بسداد المقابل الخاص للنادى وذلك حتى لا يستثنى له الإنتفاع بالإعلانات موضوع العقد المحرر بينهما قام بسداد ما يقرب من 500 ألف جنية مصرى عن السنه الأولى .
قام على إثر الإتفاق المحرر بينه وبين النادى المانح له الحق قى إستغلال الموقع الإعلانى الواقع داخل النادى لإعلانين بالإتفاق مع شركة حورس لتصنيع مواد الدعاية من أجل تأجير تلك الإعلانات لها من أجل الإعلان لمنتجات عملائها .
وحيث أن محافظة الجيزة قامت بالترخيص بالأمر المباشر بوضع إعلان لوكالة الأهرام للإعلان ، تم حجب الرؤية على الإعلانات الخاصة بالشركة الداعية والتى قامت بإستيفاء الشروط المطلوبة من شركتى من أجل منح الجهة الإدارية للشركة بترخيص تلك الإعلانات والفعل قامت الجهة الإدارية بترخيصها مما ألحق ضرر بالشركة يتمثل فى كافة التعاقدات التى أبرمتها الشركة مع الشركات الأخرى من أجل الإعلان لهما على تلك الإعلنات المتوادة داخل نادى الترسانة وإيقاف مستحقات مالية للشركة مما تسبب فى عدم الإستفادة من الإعلانات المرخصة من محافظة الجيزة .
وحيث أن قرار الجهة الإدارية جاء معيبا بإساءة إستعمال السلطة وذلك لعدم أحقية الجهة الإدارية فى المطالبة بأى مبالغ مالية وذلك لكونها صاحبة القرار الذى جاء بناء عليه أدى إلى عدم الإنتفاع بالإعلانات الموجودة داخل نادى الترسانة .
وقررت المحكمة الإدارية العليا انه ليس ثمة ما يلزمها قانونا بتعويض المدعى ذلك بأنها تمارس سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها فيما تصدره من قرارات فى مجالها ما دام تصرفها خلا من إساءة إستعمال السلطة .
