تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 25 مارس الجاري، دعوى رجل الأعمال محمود عمرو الألفي رئيس شركة “فالكون” للفنادق،
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 25 مارس الجاري، دعوى رجل الأعمال محمود عمرو الألفي رئيس شركة "فالكون" للفنادق، يطالب الهيئة العامة للاستثمار، باعتماد الدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة، لرفض الهيئة اعتماد دفاتر جديدة قدمها، إلا بعد تحرير محضر بفقدان دفاترها القديمة أو صدور حكم قضائي.
يذكر أن "الألفي" كان قد أقام دعوي أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بعدم الاعتداد بالدفاتر التي بحوزة رئيس الشركة السابق محمد برهان رشيد وعضو مجلس الإدارة السابق سميح أنسي ساويرس، لرفضهما رد هذه الدفاتر وهي عبارة عن دفتر اليومية ودفتر الجرد وسجل محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
وقد قضت المحكمة الاقتصادية بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 361 لسنة 2 ق اقتصادية بالرفض بموجب حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي فيه.
وكان محمود عمرو الألفي قد أقام دعواه أمام المحكمة الاقتصادية، طالب فيها بعدم الاعتداد بالدفاتر بحوزة محمد برهان رشيد وسميح انسي ساويرس وإلزام الهيئة العامة للاستثمار باعتماد الدفاتر الجديدة المقدمة منه بصفته رئيسا للشركة دون شرط تحرير محضر بفقدانها.
فقامت المحكمة بالفصل في الشق الأول، وأحالت الشق الثاني إلي القضاء الإداري.
