تنظر محكمة القضاء الإداري غدا السبت الدعوى القضائية المقامة من المحاميين “يسري” ومحمد عبد الرازق، للمطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس

كتب – عبده محمد

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا السبت الدعوى القضائية المقامة من المحاميين "يسري" ومحمد عبد الرازق، للمطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وذلك طبقًا للمادة 36 من قانون السجون 396 لسنة 1956، والتي تنص على أن كل محكوم عليه يتبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته، يُعرض على مدير القسم الطبي للسجون بالاشتراك مع الطبيب الشرعي لفحصه والنظر في إمكانية الإفراج عنه.
واختصم المحاميان خلال الدعوى كلًا من المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام-، واللواء محمد إبراهيم- وزير الداخلية-، واللواء محمد نجيب- مدير مصلحة السجون-؛ لإلزامهم بإصدار حكم قضائي يقضي بالإفراج عن "مبارك" لسوء حالته الصحية، مستشهدًا بأن النائب العام قد سبق له أن رفض طلب محكمة جنايات القاهرة بإيداع "مبارك" سجن طرة نظرًا لحالته الصحية.
وأكدت الدعوى أن "مبارك" يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى في عام 2010 نظرًا لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال المرارة والأنابيب المتصلة بها، واستئصال جزء من البنكرياس؛ مما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل، وكذلك اضطرابات في وظائف الكلى وفي توازن الأيونات بالدم، وارتعاش في أُذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يجعله مُعرَّضًا في أي لحظة للإصابة بجلطات بالمخ.
وأضافت الدعوى أن "مبارك" يعاني أيضًا من سيولة في الدم وارتفاع الضغط مع نوبات انخفاض مفاجئة بالضغط، بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، ويتعرض لغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، كما أنه قد أجريت له عملية، علي اثر تعرضه لانزلاق غضروفي وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.
وأشارت الدعوى أن عدم الإفراج عن "مبارك" سوف يسيء إلى سمعة مصر الدولية، حيث إن قضيته سياسية، وحالته المتردية وبقاؤه بالسجن يعد تعذيبًا له، كما أن حياته مهددة بالموت في أي لحظة.
وكان المحاميان قد سبق لهما أن تقدما بطلب إلى المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام- في 5 يونيو الجاري، للمطالبة بالإفراج عن "مبارك" لسوء حالته الصحية، إلا أن النائب العام لم يستجب إلى طلبهم.