تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامةمن أ ايمن زكريا حسن المحامى ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى

كتب : عبده محمد
تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من أ ايمن زكريا حسن
 المحامى ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الله غراب وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس الشعب بصفتهم طالب فيها بوقف تصدير الغاز حتى يتم منع استيراد السلع البديلة من الخارج
 ذكرت الدعوى التى حملت رقم 44258 لسنة 66 قضائية أن حرمان الشعب المصرى من أحد ثروات بلاده الهامة وهى الغاز وأن الحصول على السلعة البديلة له وهى " البوتجاز " أدى إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب الصراع على هذه السلعة
 كما أن الإنتظار فى طوابير السيارات للحصول على السولار والبنزين يؤدى إلى مضيعة للوقت وتعطيل للعمل وأن هذه السلع تمثل بديلا للغاز الطبيعى الذى يتم تصديره خارج البلاد باسعار زهيدة على الرغم من غننا فى أشد الحاجة إليه وأن الأتفاقيات التى تقوم الحكومة بتصدير الغاز وفقا لها تتسبب فى استنزاف أموال الشعب وأثير حولها العديد من الشبهات وتصدى لها الشرفاء من الشعب واحكام القضاء الإدارى
 واوضحت الدعوى أن تصدير الغاز للخارج فى ظل حاجة الشعب المصرى إليه مخالف للعهد الدولى لحقوق الإنسان الاقتصادية ولقد تم مؤخرا منع تصدير الغاز لإسرائيل بتاريخ 23 أبريل 2012 لإخلال الشركة المصدرة للإلتزامات التعاقدية
 واشارت الدعوى إلى أن جموع الشعب ترفض تصدير الغاز وكانت قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل من أهم الأسباب التى اشعلت ثورة 25 يناير